«منظمة التعاون» تحث بنك إنجلترا على ضخ مزيد من الأموال

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، إن بنك إنجلترا ينبغي أن يشتري مزيدا من السندات، وأن الحكومة ينبغي أن تتحلّى بالمرونة في سياستها المالية إذا ظل الاقتصاد البريطاني ضعيفا. وأضافت أن السياسة النقدية ينبغي أن تكون الأداة الرئيسية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز الضعف في الأجل القصير. وتتوقع المنظمة، التي مقرها باريس، أن ينمو الاقتصاد البريطاني 0.9% فقط هذا العام، بعد انكماشه 0.1% في 2012.
وقالت المنظمة في مسح للاقتصاد البريطاني: «بوجه عام في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، سيكون التوسع في برنامج شراء الأصول مبررا إذا ظل الاقتصاد ضعيفا.» غير أن دعوة المنظمة قد لا تلقى تجاوبا من بنك إنجلترا المركزي.
وشكك عدد من أكبر صانعي السياسة النقدية في بريطانيا في جدوى إطلاق جولة أخرى لشراء السندات الحكومية، فيما يعرف بالتيسير الكمي، ودعا واحد فقط إلى ذلك.
وأنفق بنك إنجلترا حتى الآن 375 مليار جنيه إسترليني (588 مليار دولار) على السندات الحكومية البريطانية مع محاولته تنشيط الاقتصاد. وعانى الاقتصاد فترتين من الركود في السنوات الأربع الماضية، وقد يكون مقبلا على ركود جديد.
وقد تتغير سياسة البنك المركزي في وقت لاحق هذا العام حين يتسلم المحافظ الجديد مارك كارني – وهو حاليا محافظ المركزي الكندي – منصبه في الأول من يوليو تموز.