أكد مديرعام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” إبراهيم آل معيقل أن الصندوق لن يستبعد المستفيدين من إعانة حافز، ممن أعلنت وزارة الخدمة أسماءهم حتى يتم تعيينهم ويصل إشعار من وزارة الخدمة المدنية بذلك. لافتا في الوقت نفسه إلى أن بعض المستفيدين عرضوا رد الإعانة بعد حصولهم على وظائف وقدم لهم الشكر على وعيهم. وذكر آل معيقلفي مؤتمر صحافي أمس بمقر الصندوق في الرياض أنه لن تكون هناك أي مطالبة باسترداد أي “هللة” ممن صرفوا إعانة الباحثين عن عمل (حافز) إلا إذا اكتشف أن هناك تزويرا أو غشاً في المعلومات المعطاة من قبل المستفيدين. وأشارآل معيقل أمس إلى أن المستفيدين من البرنامج بلغ عددهم 554656 مواطناً، وتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المستحقين خلال العام الأول مليونا ونصف المليون مستحق من بداية صرف الإعانة التي بدأ أمس الأول في جميع المناطق. ولفت إلى أن نسب وأرقام مستفيدي حافز”مرحلية” ومتغيرة بسبب استمرار عملية التسجيل، حيث لا يوجد للبرنامج سقف زمني محدد، فالأرقام تتغير يومياً حسب أنماط التسجيل واستكمال البيانات. لافتا إلى أن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى تجاوزت 80 % من إجمالي عدد المستحقين، بينما شكل حملة الثانوية العامة فأعلى 83% من إجمالي المستحقين. الرياض الأولى وأضاف أن نسبة مستحقي البرنامج حسب التوزيع الجغرافي لكل منطقة إدارية تراوحت ما بين 9 و 14 % مقارنة بإجمالي عدد السكان. واستحوذت منطقة الرياض على الحصة الأكبر ب 120.986 مواطناً (22% من إجمالي المستحقين) وبلغت نسبة الإناث من بينهم 91% . تلتها منطقة مكةالمكرمة ب 110.588 مواطناً ( 21% من إجمالي المستحقين) وبلغت الإناث 83%. أما المنطقة الشرقية فجاءت ثالثة ب88.291 مواطناً (16% من إجمالي عدد المستحقين) وبلغت الإناث 90%. فيما كانت النسبة في منطقة الحدود الشمالية هي الأقل ب 9.901 مواطن (2% من إجمالي المستحقين) شكلت الإناث 80% . أخطاء معلوماتية وذكر آل معيقل أن العاملين في (حافز) لا يصنعون المعلومة وإنما يتحققون من مصدرها، وطالب من جميع المتقدمين غير المقبولين الذين يعتقدون أنهم مؤهلون وأن السبب الذي تم توضيحه لهم غير كافٍ، وإنما بسبب خطأ في المعلومة التي وردت الصندوق من مصدرها، أن يراجعوا الجهة التي أعطتهم المعلومة ليصححوا وضعهم، حيث بلغت الاعتراضات بسبب خطأ من وزارة التعليم العالي باعتبارهم مسجلين كطلاب منتظمين وهم منتسبون أو قد تركوا الجامعة 43% من إجمالي الاعتراضات. أما الذين يدعون أنهم غير مقيمين في الدور الاجتماعية وثبت أنهم بالفعل يقيمون تبعها حسب معلومات وزارة الشؤون الاجتماعية فشكلوا 12% من إجمالي الاعتراضات ، فيما بلغت الاعتراضات لمتقدمين قد تخرجوا من وزارة التربية والتعليم حسبما قدموه في اعتراضهم 10% من إجمالي الاعتراضات. تسجيل الاعتراضات كما طالب من كانت بياناتهم صحيحة، ولكن لم يقتنعوا بسبب رفضهم أن يسجلوا اعتراضاتهم التي ستدرس ويتم الرد عليها من قبل لجنة متخصصة. ولفت إلى أنه لا يوجد دولة من الدول التي أطلقت برامج مشابهة لبرنامج حافز لم تحدث أي تغييرات عليه، بل كانت هناك عمليات تطويرية مستمرة.