قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيانٍ أصدرته بعد ظهر اليوم إنه “آلمها ذلك المقطع الصادم” الذي يصور تجريد رجل من ملابسه وضربه من قِبَل قوات الشرطة أمام قصر الرئاسة. وأكد البيان أنه “في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان”. وأضاف البيان أن “مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو اكراهه أو ايذاءه بدنياً او معنويًا. وعرضت قوات التلفزيون المصري الخاصة مساء أمس مشاهد كان لها تأثير الصدمة في مصر، إذ ظهر فيها عدة رجال شرطة يسحلون رجلاً وقد جُرِّدَ تماماً من ملابسه ثم يركلونه ويضربونه ويضعونه بعد ذلك في سيارة شرطة. وتابع البيان أن “مؤسسة الرئاسة تشيد بتأكيد وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق”. وشدد البيان على أنه “في سياق ما سبق فإنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأى”. أ ف ب | القاهرة