ذكر الموظف محمد عبدالله أحمد باسعد أنه يعاني من إجراءات تعسفية في شركة الاتصالات السعودية التي يعمل بها نظراً لإجباره على العمل لساعات طويلة رغم حدوث إعاقة سمعية لديه منذ عام 2007م نتج على إثرها استخدامه للسماعات الطبية جراء طبيعة عمل الوظيفة التي التحق بها منذ عام 2003م في محافظة جدة ليصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة تلك الإعاقة. مطالبات متكررة يقول باسعد إنه منذ ستة أعوام ظلّ يطالب بتخفيض ساعات عمله أو نقله لقسم يتناسب مع حالته الصحية إلا أنه قوبل بالمماطلة والرفض لمطالبه، مشيراً إلى أنهم طلبوا منه ترك الوظيفة والتوجه إلى الشؤون الاجتماعية لتوظيفه. تقارير طبية وأبدى استياءه من عدم مساعدته رغم وجود التقارير الطبية التي تثبت مدى الضرر الذي حدث له نتيجة ممارسته لعمله الحالي بالإضافة إلى صدور قرار من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل – حصلت الصحيفة على صورة منه – التي أقرت بضرورة نقل الموظف من مركز خدمة العملاء إلى أي وظيفة لا يتطلب القيام بها ارتداءه سماعات الأذن الموصلة للصوت بناء على شكوى مقدمة لهم مثبتة بالتقارير الطبية. استعلامات الدليل وسرد باسعد ل «الشرق» قصته التي أفاد فيها بأنه كان موظفاً في شركة الاتصالات السعودية بقسم الاتصال الدولي، وبعد أن تم إلغاء القسم، تم نقل الموظفين إلى شركة هندية فيما تم نقله إلى قسم استعلامات الدليل «905»، وقال كان بإمكاني النقل مثل بقية زملائي من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل ثلاث ساعات فقط التي يتم تحديدها من الاتصالات السعودية. وعود المدير وأضاف: مع وعود مدير القسم المتكررة لي إذا تم إلغاء القسم الدولي سوف يأخذ أوراقي ويقدمها أسوة بغيري من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن بعد إلغاء القسم ونقلي للاستعلامات ذهبت إليه وطلبت منه الوفاء بوعده لي؛ فاكتفى بمخاطبة الموارد البشرية في الشركة الهندية فجاء الرد من قبلهم بأنه لا يوجد لديهم قسم لذوي الاحتياجات الخاصة. نائب مدير الشركة وبين أن مخاطبة المديرين في الشركة الهندية لم تأتِ بما يفيد سوى ردهم بقولهم «هذه الوظيفة هي المتوفرة لديهم إن أحببتها أو افصل وروح للشؤون الاجتماعية توظفك» مما دعاني إلى الحديث مع نائب مدير الشركة والعضو في الشركتين فهد بن مشيط فاكتفى بقوله «إذا عندهم هذه المساعدة مثل بقية زملائك أو لن أساعدك فأنا لا أستطيع إجبارهم عليها». شكوى لمكتب العمل ولفت باسعد إلى أنه يوجد في القسم ثمانية أشخاص من زملائه يعملون ثلاث ساعات، وقال «أنا لا أطالب إلا أن يساووني بهم أو ينقلوني إلى وظيفة أخرى غير «السماعة» مما دعاني إلى تقديم شكوى عن طريق مكتب العمل حضر خلالها محامي الشركة الهندية وتحولت إلى الهيئة الابتدائية وصدر لي حكم بإلزام الشركة الهندية بنقلي إلى وظيفة غير السماعة». تنفيذ القرار وناشد باسعد الجهات المختصة ب «التدخل وإلزام الشركة بتنفيذ القرار ورفع معاناتي التي أثقلت كاهلي صحياً ومادياً والنظر بعين الاعتبار لما أعانيه من الجانب الصحي، بالإضافة إلى ما أتعرض له من حسميات لراتبي نتيجة غيابي المتكرر من الألم الذي أعانيه»، مشيراً إلى أن حالته الصحية تتدهور للأسوأ يوماً بعد يوم من «دوخة وتنميل بالأطراف» وعدم القدرة على النوم. و»أحمد الله على كل حال فقد أصابني داء السكري في الآونة الأخيرة؛ لما أعانيه من ضغوطات في عصب الأذنين ولكن مع كل أسف لم يبالوا ولم ينظروا في تدهور حالتي الصحية، ولا يبقيني في وظيفتي إلا عدم وجود مصدر رزق لي». رفض الاستئذان: واستطرد باسعد قصصاً من معاناته الوظيفية بنبرة حزينة التي تحمل عنوان التعسف والمعاناة الصحية؛ حيث يقول: في يوم من الأيام اشتدت حالتي الصحية فلم أستطع أن أكمل دوامي، فقمت بالدخول على المدير المناوب لكي يأذن لي فرفض ذلك نهائياً دون مراعاة لشدة الألم الواضحة لديّ. فاضطررت أن أخرج من العمل بعد ضغوطات بشرط أن أقدم لهم تقريراً من المستشفى بحالتي وهم يعلمون بحالتي المثبتة لديهم على ضوء الأوراق الصادرة بحالتي. فاضطررت أن أذهب للمستشفى وأقدم لهم تقريراً بحالتي رغم أنه استئذان فقط وليس غياباً كلياً عن العمل. محاولاتي مع الإدارة: يروي باسعد محاولاته مع الإدارة لمراعاته في العمل عبر أربع قصص؛ حيث أفاد بقوله: تكررت زيارتي لمدير المركز بحل مشكلتي مع العمل فكان أول ما يستقبلني به التوبيخ وأن إنتاجيتي غير مجدية وأني أدنى إنتاجية في المركز البالغ عدد موظفيه 300 موظف. فأجبته أن حالتي لا تسمح بشيء فوق طاقتي نظراً لحالتي الصحية المعروفة لديه مسبقاً وعدم مقدرتي على العمل بهذه الطريقة مطالباً منه أن ينقلني أو يقلل عدد ساعات العمل أسوة بزملائي ذوي الاحتياجات الخاصة فرفض. اقترحت عليه حلاً أخيراً باستطاعتهم فعله وهو تقليل عدد المكالمات، فأجاب بعدم خدمتي بأي شيء إلا بعد مخاطبة الإدارة في الرياض أو المديرين من الجنسية الهندية ولكن دون جدوى. مدير الشركة الهندية ويستعرض باسعد محاولته الثانية؛ حيث قال: دخلت على مدير الشركة الهندية بصحبة أحد الزملاء للترجمة وشرح حالتي وإحضار المستندات فقال لي: اذهب لمدير القسم فأجبته: ذهبت إليه وهو الذي أرسلني إليك. فقال مرة أخرى: اذهب إلى الموارد البشرية. فأجبته: ذهبت لهم وخاطبتهم والرد واحد وكل شخص يرميني إلى الآخر دون جدوى أو فائدة. فقام بمحادثة الشركة في الرياض وشرح لهم حالتي فكان الرد من قبلهم: لا يوجد عندهم شيء لي. الموارد البشرية ويواصل باسعد: أما في محاولتي الثالثة فكانت مع مدير الموارد البشرية الذي وعدني بأنه سوف يعرضني على لجنة طبية في جدة لحالتي وبعد حضوره إلى جدة كان كأنه لم يحادثني بشيء فاكتفى بقوله: سوف ندرس موضوعك وأرد عليك. إلا أنني وبعد مماطلات كثيرة قررت أن أتقدم بشكوى لمكتب العمل لإنصافي وبعد حضور الثلاث الجلسات طلبوا محاولة الصلح معي بأن يعوضوني بمبلغ 50000 وراتب تقاعدي إلا أن ذلك قوبل بالرفض من المحقق فيما رفضت التعويض. وكان رد محامي الشركة في حينها بأنه سوف يحاول مع الشركة في الحل ليأتي الرد منهم بالإجابة بأنه ليس لدينا مكان له، وذلك لسبب غير مقنع وهو: «لا نفتح باباً علينا لباقي الزملاء لتقديم شكاوى ضدنا». ليصدر بعد ذلك حكم الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية من مكتب العمل بنقلي إلى أي قسم آخر مع عدم ارتداء السماعات فرفضوا الحكم بسبب أنه سوف يتقدم زملاء لي من الذين يعانون نفس معاناتي الصحية بالإضافة إلى أن قسم الرياض من ذوي الاحتياجات الخاصة حاولوا أن يخفضوا لهم عدد ساعات العمل فرفضوا وهذه حجتهم. مدير قسم wfm وينتهي باسعد من سرد محاولاته بمحاولته الأخيرة مع مدير قسم wfm في الرياض بمخاطبته لتخفيف عدد المكالمات وحاول، لكن أبلغني بأن الموضوع بيد المديرين الهنود ورفضوا الاستجابة لطلبي. وأَضاف: أسأل الله تعالى ثم أناشد المهندس خالد الغنيم بالنظر في حالتي لأن الشركة الهندية تابعة لشركة الاتصالات السعودية وسبق أن قمت بمراسلته عبر إيميله ولم يردني منه أي رد. العمري: التردُّدات العالية تؤدي إلى فقدان السمع د. ضيف الله العمري «الشرق» تواصلت مع الدكتور ضيف الله حسين العمري استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والعنق وجراحة الأنف التجميلية في مستشفى عسير المركزي لإبداء الرأي من الناحية الطبية؛ حيث أفاد بأن نقص السمع بسبب الضجيج أو الأصوات أو الترددات العالية يعني فقدان السمع أو جزء منه بسبب التعرض لصوت عالٍ لفترة طويلة. وتطرق العمري إلى أسبابه؛ حيث أشار إلى أن الصوت يقاس بحدّة الصوت intensity ويقاس بالدسبل فأي شخص يتعرض لصوت مستمر ذي حدّة تتجاوز «85 دسبل» يكون عرضة لنقص السمع لذا لا يسمح بتعرضه لمثل هذا الصوت أكثر من ثماني ساعات. وأَضاف أن ذلك حدا بإدارة الصحة والأمن الوظيفي OSHA لإنشاء برامج للحفاظ على السمع في مواقع العمل التي يكثر فيها الضجيج وتتضمن عمل قياس للسمع لكل شخص يتعرض لصوت أعلى من «85 دسبل» مع توفير وسائل لحماية السمع مثل سدادات الأذن وواقي الأذن. مأمورو الاتصال وحول أسباب تأثر السمع لدى مأموري الاتصال قال العمري: بات من المعروف أن الصدمة الصوتية هي السبب الرئيس وراء نقص السمع لديهم. وهذه الصدمة تحدث عندما يتعرض الموظف لصوت ذي نغمة عالية (high pitch) تصله عن طريق خط التليفون، وهذا الصوت قد يحدث أثناء وجود مشكلات في الأجهزة الكهربائية المستعملة مثل سماعة الرأس (head phones) أو مركز الهواتف أو أعطال خط التليفون الذي يؤدي إلى وجود ارتجاع للصوت أو تردده. كما أن السمع قد يتأثر على المدى البعيد عند وجود صوت عالٍ قادم من الجهة الأخرى للاتصال. وأضاف: من الأسباب الأخرى التي قد تؤثر على السمع في مراكز الاتصال مستوى الإزعاج المحيط بالشخص في مجال العمل فعادة ما يكون عالياً بسبب حديث الأشخاص المستمر في مكان العمل. أساليب الحماية وأشار العمري إلى الوسائل المعينة على تقليل احتمالية إصابة الشخص بالطنين أو نقص السمع بأن يتم الوقاية باستخدام سماعات رأس مقاومة للإزعاج أو ميكروفونات تنقية، كما يجب عمل تخطيط سمع دوري للأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذا الإزعاج وعند وجود تأثر في السمع فلابد من استخدام سماعات طبية تعوض السمع الناقص الذي يكون حسياً عصبياً في معظم الحالات. باسعد حاملاً التقرير الطبي وصورة الهيئة الابتدائية لتسويةالخلافات العمالية في وزارة العمل (الشرق)
صورة قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل
صفحة أخرى قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية
أول تقرير صادر بحالته الصحية منذ عام 2007
تقرير من مركز التأهيل الشامل في جدة موجه إلى شركة الاتصالات يفيد بحالته الصحية