نظرت المحكمة العامة في القطيف أمس شكوى مواطن ادعى تعرضه للغش والاحتيال من قبل تاجر باعه 12 كيلوجراماً من المجوهرات المغشوشة، من ذهب وألماس ولؤلؤ، مقابل شيكات مؤجلة بقيمة 650 ألف ريال. وتعتبر الجلسة هي الأولى التي تعقدها المحكمة العامة بعد أن كان القاضي قد رد الدعوى سابقاً لإنكار المدعى عليه الواقعة، ولعدم كفاية الأدلة لدى المدعي. وقبلت المحكمة العامة النظر من جديد في القضية، بعدما أبرز المشتكي قراراً صادراً عن المحكمة التجارية يلزمه بدفع مبلغ 650 ألف ريال، عن قيمة الشيكات المؤجلة التي حررها إلى البائع الذي يتهمه بالغش والخداع، وهو ما اعتبره القاضي دليلاً على وجود الواقعة، خاصة أن هذا الدليل لم يكن متوفراً للمدعي وقت رفعه الشكوى إلى المحكمة العامة في المرة الأولى منذ سنتين تقريباً. وكان صاحب الدعوى المواطن عبدالهادي المحسن اكتشف أنه تعرض للخديعة، وأن المجوهرات التي اشتراها زائفة، فحاول الاعتراض والتقدم بشكوى، إلى المحكمة العامة، إلا أن المحكمة ردت بأنه لا يوجد ما يثبت ادعاء المشتكي، فتم رد الدعوى. ولم يتغير هذا الأمر إلا عندما لجأ البائع الذي يتهمه المواطن بالغش، إلى المحكمة التجارية ليصدر حكماً يلزم المواطن المحسن بسداد ما عليه من شيكات وقيمتها 650 ألف ريال، وقد صدر بالفعل حكماً من المحكمة التجارية في الدمام يلزم المحسن بسداد ما في ذمته من دين وشيكات مستحقة إلى صاحب الدين (تحتفظ الصحيفة باسمه). وفور صدور هذا الحكم، توجه المحسن مرة أخرى إلى المحكمة العامة، وأظهر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، فتقرر قبول دعواه، والنظر فيها. وأكد المحسن أنه تقدم بالدعوى إلى المحكمة العامة في القطيف قبل عامين، وأنه بعد عدة جلسات تم رد الدعوى، لإنكار المدعى عليه الواقعة، وإنكاره بيع الكميات المذكورة من المجوهرات. مشيراً إلى أنه رفض الحكم الصادر عن المحكمة العامة، فأحيلت القضية إلى الاستئناف، فتم إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة، للتحقيق فيها من جديد، وذلك بناء على حكم المحكمة التجارية الذي يلزم المحسن بدفع قيمة الشيكات، ويعتبر دليلاً يؤكد ادعاء وشكوى المحسن، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً للمحكمة في الجلسات السابقة. وتحدث المحسن إلى «الشرق» وقال إن طول المدد بين جلسات المحكمة أرهقه مادياً وصحياً، خاصة أنه بين كل جلسة وأخرى يكون هناك قرابة أربعة أشهر، وإذا صادف الموعد الإجازة الرسمية للعيدين، تطول المدة أكثر، وقد تصل إلى خمسة أشهر وأكثر. وأضاف أنه كان قد اتفق مع البائع على منحه شيكات مؤجلة لضمان حقه، على أن يسدد له قيمتها بعد أن يتمكن من بيع المجوهرات التي سيشتريها منه، وأن البائع ووسيطه أقنعاه بطرق عديدة بأن الشيكات هي ضمانة آجلة ولن تستخدم ضده إلى حين أن يتمكن من بيع المجوهرات ويتحقق الربح، وأن الوسيط أقنعه بمساعدته على بيع الكمية، عن طريق معارف وتجار مجوهرات. وقال المحسن بأنه تفاجأ بعد عرض المجوهرات على المحلات المتخصصة، بأن ثمنها بخس ولا يتناسب مع القيمة المباعة بها، وأن محلاً مختصاً قدر له الوزن ب 12 كيلوجراماً، وأن قيمتها لا تتجاوز 15 ألف ريال، مما يدل على أن المجوهرات مغشوشة.
