أجلت المحكمة الإدارية لديوان المظالم في جدة إلى 2 يونيو المقبل، النظر في قضية رفعها رجل أعمال مواطن ضد وزارة التجارة يتهمها فيها ب "استغلال السلطة ونقض حكم واجب التنفيذ" صادر من مكتب الفصل في المنازعات التجارية ومؤيد من قبل اللجنة القانونية في الرياض. ويدين الحكم الصادر متورطا في قضية شيك من دون رصيد بقيمة 13 مليون ريال. وجاء التأجيل بسبب عدم حضور مندوب الوزارة إلى الجلسة التي عقدت أمس. وكانت المحكمة الإدارية وجهت الشهر الماضي خطاب استدعاء إلى وزارة التجارة للرد على الدعوى المرفوعة من رجل الأعمال ضدها، بعد أن ألغت الحكم الذي نص على سجن من حرر الشيك لمدة عام وتغريمه 50 ألف ريال والحجر على ممتلكاته العقارية بواسطة قاضي التنفيذ وبيعها في مزاد علني لدفع قيمة الشيك الذي اعترف بها للحق الخاص، إلا أن الوزارة وبعد مضي خمسة أشهر من تنفيذ الأحكام تراجعت عن قراراتها وأخرجت المحكوم من سجنه ورفعت الحظر عن ممتلكاته، على الرغم من اعترافه بكامل المبلغ المطالب به وتسجيل ذلك لدى الحقوق المدنية. ولم يقدم المسؤولون في وزارة التجارة الأسباب التي دفعتهم لإلغاء قرار إدانة تحرير شيك من دون رصيد واكتفوا بالقول، بحسب المدّعي، بأن الأنظمة في هذا الشأن غير واضحة. وأفادت معلومات بأن المدعي يخشى من استغلال خصمه لإلغاء الحكم لينقل ممتلكاته بأسماء أقاربه للحصول على صك إعسار في حال صدور أحكام جديدة بحقه، مؤكدا مطالبته وزارة التجارة بالخسائر التي قد تلحق به نتيجة تساهلها مع خصمه وعدم إلزامه بدفع المبالغ التي أقر بها.
