ندَّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، بقرار الحكومة المصرية طرد لاجئين سوريَّيْن الأسبوع الماضي بصورة غير مشروعة إلى بلدهما الغارق في الحرب، مضيفة أن فلسطينيَّين لجآ من سوريا أيضاً يواجهان المصير نفسه. ورفضت السلطات المصرية السماح لفلسطينيٍّ ونجله محتجزَيْن في مطار القاهرة، من دخول الأراضي المصرية، في حين أكدت «هيومن رايتس ووتش» أنهما قد يتعرَّضان «لأعمال عنف ولاضطهاد محتمل إذا ما عادا إلى سوريا». وأعلن بيل فريليك، مدير البرنامج الخاص باللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن «من حق مصر أن توقف أفراداً بصورة مؤقتة أو التحقيق معهم فيما إذا بدا أن أوراقهم الثبوتية مشبوهة، لكن لا يحق لها في أي حال من الأحوال إعادتهم إلى سوريا». وأضاف فريليك «بينما تمر سوريا في مأساة ونزاع كبير، ندعو مصر وكل الدول إلى عدم طرد أي مقيم سوري، بمن فيهم (اللاجئون) الفلسطينيون، إلى سوريا». وتابع: إن «القانون الدولي يفرض على مصر عدم طرد أي شخص، أياً كان وضعه، إلى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد». وطرد المسؤولون في مطار القاهرة سوريَّيْن اثنين إلى دمشق في 13 يناير، بينما كانا قد وصلا في 12 من الشهر الجاري مع جوازات سفر صالحة، بحسب «هيومن رايتس ووتش».