دعت بلدية محافظة المذنب 12 مواطناً من أصحاب العقارات المعترضة لمسار مشروع نزع ملكية امتداد طريق الملك عبدالله في المحافظة لمراجعة المحكمة العامة بالمذنب، مصطحبين معهم أصول صكوك أملاكهم لمطابقتها على سجلاتها لدى المحكمة، ومن ثمَّ تزويد البلدية بصورة مصدَّقة من الصكِّ سارية المفعول، وذلك خلال شهر ربيع الأول الجاري. ودعا رئيس البلدية فهد البليهي، الورثة المذكورين إلى اخراج صك حصر إرث، مع إخراج وكالات عن كافة الورثة بتوكيل أحد الورثة أو من يرونه أهلاً لذلك من غيرهم؛ وذلك تمهيداً لاستلام التعويض المستحَقِّ عن عقارتهم. وأهاب البليهي بأصحاب العقارات الباقية بسرعة إنهاء استخراج صكوك ملكية على عقاراتهم، مبيناً أنه لا يمكن صرف أي تعويض إلا بموجب صك حجة استحكام مستوفٍ للشروط النظامية، داعياً من يرغب في الاستفسار عن عقاره إلى مراجعة قسم الأراضي والممتلكات في البلدية.