تذمر عدد من سكان محافظة أبوعريش، من مستوى مشروع الممشى الذي شرعت البلدية في استحداثه قبل عامين في طريق الحزام الدائري الجنوبي، مبينين أنه لم يكن بالمستوى المأمول الذي كانوا يتوقعونه منذ بدء العمل فيه، وطالت يد العابثين التجهيزات التي قامت البلدية بوضعها بجواره. وذكر المواطن خالد خرمي أن البلدية وضعت فوق أكوام من التراب بجوار الممشى مظلات وجلسات يصعب الوصول إليها إلا بالسيارات ذات الدفع الرباعي، مضيفاً أن منظرها يعدّ مشوهاً للمنظر العام، خصوصاً وأنها تقع في واجهة المحافظة من الجهة الغربية. أما عبده عامري، فقال إنه عانى من تأخر مشروع الممشى، وكان ينتظر فترة انتهائه بفارغ الصبر، إلا أنه تفاجأ بعد انتهائه بشكله غير المُرضي، مؤكداً أن المستفيد الوحيد من المظلات والجلسات هي الحيوانات الضالة. وأوضح علي هادي أن المظلات والجلسات وضعت على أرض شبيهة بالصحراء وتفتقد للمسطحات الخضراء وأشجار الزينة، مؤكداً أن المشروع خيّب آمال أهالي المحافظة وقراها الذين استبشروا به خيراً في بداية الأمر. وقال المواطن حسن حكمي، إن المشروع كلف أموالاً طائلة، ورغم ذلك يستغرب الزائر له منظره الحالي، خصوصاً في ظل غياب الصيانة والخدمات فيه وظهور التلفيات، مبيناً أن المظلات والكراسي التي وُضعت بجواره تعرّضت لعمليات تكسير بفعل أيادي العابثين والأحوال الجوية. من جهته، نفى الناطق الإعلامي لأمانة منطقة جازان طارق رفاعي، تعثر مشروع الممشى أو تأخره، مبيناً أنه تم تسليمه نهائياً من المقاول للبلدية. وقال إن المظلات والجلسات التي وضعتها بلدية أبوعريش بجوار الممشى إضافات له ولا تتبع لمشروعه المعتمد، وأضاف «المظلات تعدّ ضمن مشروع المظلات المعتمدة للحدائق في محافظة أبوعريش، وتم وضعها كاستراحات للمواطنين والمقيمين بجوار الممشى». وأشار إلى أن المظلات تعرّضت في بداية الأمر للهواء والغبار مما أدى إلى تلفها، وبادرت البلدية بإصلاحها وصيانتها، لكنها تعرضت مؤخراً للتكسير بفعل أيادي العابثين. وأكد رفاعي أن ذلك يعدّ إضراراً بالممتلكات العامة تعاني منه جازان بمختلف محافظاتها خصوصاً، وتعاني منه مناطق المملكة عموماً، مبيناً أنه في حالة ضبط شخص عابث ستتم إحالته للجهات المختصة وتغريمه. وبيّن أن البلدية توقفت عن عمل أي إضافات للمظلات كمسطحات خضراء وغيرها، وذلك بعد أن تبين لها أن الأراضي التي وُضعت فيها تلك المظلات مملوكة لمواطن، مشيراً إلى أن هناك مشكلة قائمة بين مالك الأرض والبلدية ولاتزال هناك مراجعة فيما بينهما.
