رفع المغاربة المطرودون من الجزائر، من إيقاع احتجاجاتهم على السلطات المغربية، من أجل التدخل الفعال لتسوية أوضاعهم العالقة منذ 38 سنة، عقب الطرد الذي تعرضوا له من الجزائر عام 1975. وطالب المطرودون الديبلوماسية المغربية التي يقودها سعد الدين العثماني، باعتماد آليات أكثر فعالية، لإرغام السلطات الجزائرية على التجاوب مع حقوقهم، بما فيها الجانب القانوني المضمون من قبل المجتمع الدولي، والمتعلق باحترام حقوق الإنسان، عوضا عن الاكتفاء بآليات الحوار الثنائي التي لم تقدم جديدا للملف، داعين إلى ضرورة إرجاع ممتلكاتهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بهم وتقديم اعتذار علني من طرف الدولة الجزائرية، عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق 45 ألف مغربي ومغربية، تم طردهم من الجزائر، بعد تجريدهم من ممتلكاتهم٬ دون السماح لهم حتى بجمع أمتعتهم وملابسهم والوثائق الإدارية والمدنية الخاصة بهويتهم وهوية أطفالهم. وأشار المتضررون إلى أنهم سيباشرون بمعية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اتصالات مكثفة لرفع درجة المواكبة والمتابعة، حتى يحظى هذا الملف بالعناية اللازمة٬ ويستعيد الضحايا حقوقهم التي بدأ يطالها النسيان. وكان يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية، اتهم الجزائر من داخل البرلمان» بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية، التي تهم استرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر. ولم يتأخر الرد الجزائري طويلا، حين أكد عمار بلاني، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، أن المغرب طرد بدوره المئات من الجزائريين بعد أن صودرت ممتلكاتهم دون تعويض، مشيرا إلى أن «مئات الجزائريين طردوا من المغرب، في 2 مارس 1973، بعد تعرض الآلاف من الهكتارات الزراعية والممتلكات العقارية العائدة لملكيتهم إلى التأميم دون تعويض، حيث تم نقل تلك الأملاك الأجنبية إلى الحكومة المغربية في الوقت الذي تم تعويض أصحاب الجنسيات الأخرى المعترضة على هذا الإجراء باستثناء الجزائريين». وأكدت الجزائر أن المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار، لنحو 14 ألف جزائري تعرضوا خلال السبعينيات إلى مصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم على الأراضي المغربية، فيما تصر الديبلوماسية الجزائرية على أن المغاربة الذين هجروا من الجزائر نهاية 1975»لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر.