تستعد "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري لاسترجاع ممتلكات يقولون ان السلطات الجزائرية جردتهم منها قبل أن تطردهم عام 1975. وأكد ميلود الشاوش رئيس الجمعية أنه في حال رفض القضاء الجزائري البت في الملف، فإن الجمعية ستلجأ إلى رفع دعوى قضائية جنائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأفاد أن الجمعية كلفت أكثر من 40 محاميا بإعداد الملف قبل السفر إلى الجزائر ووضعه أمام القضاء، مشيرا إلى أن الجمعية سترفع دعوى مماثلة أمام القضاء المغربي. وتعود وقائع هذه القضية إلى العام 1975 وهو العام الذي بلغ فيه التوتر بين الرباطوالجزائر مدى بعيدا ما حدا بالسلطات الجزائرية إلى "طرد 350 ألف مغربي تقريباً كانوا يعيشون على ترابها" في عملية تمت تسميتها "المسيرة الكحلة" (السوداء) ردا على "المسيرة الخضراء" التي استرجع من خلالها المغرب في نفس السنة جزءا من أقاليمه الجنوبية في الصحراء من يد الاستعمار الإسباني. ويشار إلى أن هذه العملية لم تتسبب في مآسي اجتماعية واقتصادية للمغاربة المطرودين من الجزائر وحدهم، بل كان من ضحاياه أيضا عائلات جزائرية عديدة كانت مصاهرة للعائلات المغربية المطرودة، كما قال المتضررون. وسبق لوسائل إعلام محلية وأجنبية أن أنجزت تحقيقات حول الموضوع كشفت عمق المأساة التي يعانيها مغاربة وجزائريون أصهار فرقتهم السياسة بينما جمعهم الدم في عائلة واحدة. ويذكر أن الجمعية سبق أن راسلت الأمين العام للأمم المتحدة وطالبته بفتح تحقيق دولي بخصوص هذا الموضوع.
