أكد مسؤولون ورجال أعمال في منطقة تبوك أن الميزانية العامة للدولة تعزز من فرص العمل، وهو ما من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي، وقالوا ل «الشرق»، إن مخصصات الصناديق تدعم المواطنين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. و قال رئيس غرفة تبوك، عبدالله البازعي، إن الميزانية لهذا العام تبشر بالخير والتفاؤل لصالح البلد ومواطنيها، وتعزز إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. من جهته، رأى أمين منطقة تبوك المهندس محمد العمري أن الميزانية تتلمس معاناة كثير من أبنائنا من حيث استحداث الوظائف لهم، وقال: إنه من الملاحظ الاهتمام والدعم الكبير بالمشاريع في الميزانية للعام المقبل من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لقطاع الخدمات البلدية، مقدارها 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23% وهو أمر يجعل الجميع يتطلع للمستقبل المشرق. بدوره، أكد عضو غرفة تبوك عبدالرحمن الرحيل أن الميزانية جاءت بمخصصات ضخمة لصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية، وستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. أما نائب رئيس غرفة تبوك، سعيد العسيري، فقد أكد أن الميزانية اهتمت بالقطاع الخاص وما تم حياله من إجراءات وتنظيمات، وكذلك زيادة في الخدمة المقدمة للقرى والهجر من خلال زيادة في الخدمة، ويتضح ذلك جلياً من خلال الموافقة على طرح جزء من أسهم 7 شركات للاكتتاب العام، وطرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات ورخصت ل 8 صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة ل 4 شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. عبدالله البازعي
