ﺃوضح عدد من رجال الأعمال، ﺃن الزيادة التي جاءت في الميزانية لقطاعَي الخدمات والاقتصاد تبرز متانة الاقتصاد الوطني، لافتين إلى ﺃن معدل النمو الكبير في ميزانية قطاعَي: التعليم الذي وصل معدل نموه إلى 16 في المئة، والقطاع الصحي الذي وصل معدل نموه إلى 18 في المئة، يدل على ما توليه القيادة للخدمات الأساسية التي تتصل بحياة المواطن ورفاهية معيشته. ووصف المهندس ﺃحمد بن سليمان الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، الميزانية الجديدة بأنها تدل على متانة الاقتصاد ومن شأنها دفع عجلة التنمية، مبينا ﺃن القطاع الخاص سيأخذ زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية لتنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة من خلال ما ﺃعلن في الميزانية في مختلف القطاعات. من جانبه، عدّ خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، ﺃرقام الميزانية الجديدة ﺃنها ذات مردود إيجابي على عجلة التنمية وقطاعات الاستثمار المختلفة، وهو نفس ما ﺃكده فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين الذي ﺃشار إلى ﺃن توجيه مصروفات الميزانية الجديدة لدعم التعليم والتدريﺐ والصحة ومشاريع البنى التحتية، يؤكد ﺃن القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات، سيكون لها دور في هذه المشاريع.
