أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ نايف بن عبدالله العدواني أن تدعيم برامج التمويل الحكومية لصناديق التنمية المتخصصة في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد سيحقق نقلات تنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية بالإضافة إلى دعم ذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالتالي توفير آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للشباب السعودي الطموح ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من التقدم بإذن الله. وقال إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز ببرامج الإقراض للمشاريع التنموية من شأنه أن يُسهم في المزيد من النمو للقطاعات الإنتاجية. وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ أحمد بن ناصر العبيكان إلى الدعم الذي وجده صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره 9 مليارات ريال ليصبح رأس ماله 92 مليار ريال وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي إلى 6 مليارات ريال بعد دعمه بمبلغ 3 مليارات ريال وهذا من شأنه إعطاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود خيارات أوسع من القروض الداعمة لجهود أصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة والتي تشكل نسبة 95٪ من المنشآت في المحافظة والبالغ عددها 29 ألف منشأة، أما صندوق التنمية الصناعية فقد دعم بمبلغ 13 مليار ريال وهو دعم ضخم سيصل برأس مال الصندوق إلى 20 مليار ريال لأول مرة وذلك سيشكل فرقاً مهما للقطاع الصناعي الناهض. ويقول أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الأستاذ صلاح الحداد إن دعم التمويل الحكومي لهذه الصناديق الثلاثة سيكون له أثره السريع على المدى القريب بإذن الله حيث إن إسهامات إقراض المشاريع ستتسارع بدرجة أكبر كما حدث بصندوق التنمية العقاري الذي شهد عمليات إقراض جديدة متواصلة خلال الفترة الماضية بحمد الله، ومن الأمور المهمة أن هذه القروض للمشاريع المختلفة سيكون لها أثرها الفعال في تشغيل أكثر من 10,000 شاب في أعمال مختلفة بالطائف خلال المرحلة المقبلة وهناك نقطة لابد من الالتفات لها وهي دعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية بأكثر من 300 مليون ريال وهو مبلغ ضخم من شأنه توفير متطلبات قطاعات التعليم المختلفة. وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة الطائف الأستاذ عيد السواط أن يكون لهذا التمويل الإضافي أثره في دعم أكثر من 10,000 منشأة صغيرة ومتوسطة بالطائف وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.