وقعت اشتباكات بالأيدي أثناء انعقاد الجلسة السادسة لمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال، بين المحامين المدعين بالحق المدني، والمحامي المتطوع للدفاع عن مبارك يسرى عبد الرازق. وأجلت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء نظر القضية إلى جلسة الثاني من يناير، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين، ونبهت على حضور المخلى سبيلهم. وتوقعت مصادر قضائية استدعاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية اللواء سامي عنان للإدلاء بشهادته في الجلسة القادمة بعد أن تم تأجيل استدعائه قبل ثلاثة أشهر لتوقف المحاكمات بسبب دعوى رد هيئة المحكمة. ويعد عنان خامس شخصية مهمة تشهد في القضية بعد إدلاء كل من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان نائب الرئيس، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي ، ووزير الداخلية السابق منصور عيسوي. واستمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت إلى طلبات الدفاع عن المتهمين وطلب محامي الرئيس المخلوع فريد الديب استدعاء خطاب هيئة الرقابة الإدارية بخصوص تخصيص أرض لمبارك في محافظة سيناء، فيما أبدى دفاع باقي المتهمين استعدادهم للمرافعة. وقدَّم دفاع المتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مذكرة لهيئة المحكمة طلب فيها استدعاء تسعة من القيادات الأمنية، من بينهم رئيس المخابرات المصرية الحالي اللواء مراد موافي، والرئيس السابق لهيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبد النبي.كما طلب محامي العادلي في مذكرته سماع شهادة قائد الحرس الجمهوري ومدير المخابرات الحربية اللواء نجيب محمد عبدالسلام، وقائد الشرطة العسكرية حمدي بدين، وقائد مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة المنحل اللواء طارق الموجي، وقائد أمن وزارة الداخلية اللواء محمد حامد قبل أحداث 25 يناير، ومدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية صلاح هاشم.