الدمام – أحمد العبكي ارتفاع أرباح البنك خلال تسعة أشهر بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نمتلك خبرة طويلة في تمويل الشركات تمتد لأكثر من35 عاماً «أملاك العالمية» ستستحوذ على نسبة جيدة من سوق التمويل العقاري قطاع تمويل الشركات يشهد انتعاشاً قوياً وهو محرك رئيس للاقتصاد رعاية مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني تأتي من الإيمان بأن الرياضة أصبحت صناعة أنظمة الرهن العقاري ستحقق إضافة قوية إلى الاقتصاد الوطني أكد ل»الشرق» المدير العام للبنك السعودي للاستثمار مساعد محمد المنيفي أن البنك أصبح في وضع ائتماني مناسب جداً من خلال ارتفاع أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ونمو أصول البنك، مشيراً إلى أن البنك في السابق كان يهتم بتمويل الشركات فقط، وذلك لصغر حجم البنك، إلا أنه مع توسع نشاط البنك ونمو عملياته المصرفية، فقد شرع في تمويل الأفراد، معداً ذلك من مجالات العمل الرئيسية للبنك. وأكد المنيفي خلال حوار مع «الشرق» أن قطاع تمويل الشركات من ركائز العمل المصرفي وهو محرك رئيسي للاقتصاد ويشهد انتعاشاً قوياً، ويرى أن أنظمة الرهن العقاري ستحقق إضافة قوية إلى الاقتصاد الوطني بحيث تحدد مرجعية العمل في هذا القطاع وحقوق جميع الأطراف والنواحي القانونية المتعلقة بتنفيذ العقود وهي أمور كانت مفقودة في السابق.. إلى تفاصيل الحوار: * كيف تقيمون أداء البنك السعودي للاستثمار خلال العام الجاري؟ كان أداء البنك خلال العام الجاري جيداً جداً ومرضياً لنا، حيث تمكن البنك من رفع أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونمت أصول البنك بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى ذلك فقد استمر البنك في دعم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بحيث أصبح البنك الآن في وضع ائتماني مناسب جداً وقد قام البنك خلال العام بالاستمرار في تنفيذ خطته الاستراتيجية التي تهدف إلى أن يكون البنك الشريك المالي الأمثل لأصحاب الأعمال والأفراد الذين يتطلعون إلى النجاح. * كيف ترون قطاع تمويل الشركات بشكل عام؟ قطاع تمويل الشركات من ركائز العمل المصرفي وهو محرك رئيسي للاقتصاد ونعتقد أن هذا القطاع يشهد انتعاشاً قوياً في الوقت الحاضر وذلك نتيجة للنمو القوي للاقتصاد الوطني وتعدد مجالات الاستثمار فيه، ويتطلب العمل في هذا القطاع خبرات متخصصة ونحن فخورون في البنك السعودي للاستثمار بأن نكون من الرواد في هذا المجال، حيث كان قطاع تمويل الشركات إحدى الركائز الأساسية التي قام عليها البنك وكوّن خبرة طويلة في القطاع على مدى 35 عاماً من العمل. * من المعلوم أن البنك السعودي للاستثمار كان مهتماً بتمويل الشركات، بيد إنه شرع في تطبيق استراتيجية جديدة تتمثل بالدخول في تمويل الأفراد، ما هي أسباب هذا التوجه؟ كان تركيزنا في السابق منصباً على تمويل الشركات وتداول الأسهم ومنتجات الخزينة وذلك لصغر حجم البنك في ذلك الوقت ومحدودية انتشاره، وتزامناً مع نمو عمليات البنك وأصوله وأرباحه فقد توسع البنك في كافة النشاطات البنكية ومنها قطاع الأفراد والذي يعد من مجالات العمل الرئيسية للبنوك المحلية، وقد استطاع البنك أن ينجز كثيراً لخدمة هذه الشريحة، حيث ارتفع عدد فروع البنك من 14 إلى 48 فرعاً رجالياً بالإضافة إلى 11 فرعاً نسائياً تنتشر في أغلب مناطق المملكة ومدنها الرئيسية، كما تم تقديم عديد من برامج التمويل الشخصي المتوافقة مع المتطلبات الشرعية، إضافة إلى ما سبق يجري حالياً الإعداد لإطلاق البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك والتي ستكون بميزات تنافسية ومتوافقة أيضاً مع المتطلبات الشرعية. وتم حديثاً تقديم برنامج شرائح العملاء الذي يتسم بإضافة عديد من المميزات والمنافع إلى الشرائح الذهبية والبلاتينية من عملاء البنك ويجري بصورة مستمرة مراجعة وإضافة عديد من تلك المنافع. * حاز بنك الاستثمار على أفضل بنك تجاري للعام الجاري، كيف استطعتم تحقيق أفضل معدلات الأداء في ظل منافسة محتدمة مع بنوك كبيرة؟ حاز البنك على هذه الجائزة نتيجة لجهود موظفي البنك السعودي للاستثمار، وأدائهم الرفيع ومتابعتهم لآليات العمل والمعايير الدولية بشكل متواصل، وتركيزنا الدائم على الموظف من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تتصف بالمهنية والشفافية لتحسين إنتاجيته، ولإيماننا بانعكاس ذلك على أداء العمل. * هل لدى البنك خطط توسعية، فيما يخص الفروع، وكم يبلغ عدد الفروع التي افتتحها هذا العام، والتي يعتزم افتتاحها العام المقبل؟ قام البنك على مدى الأعوام القليلة الماضية بتنفيذ خطة طموح لرفع عدد فروعه من 14 فرعاً إلى 48 فرعاً للرجال بالإضافة إلى11 قسماً للسيدات موزعة على كافة المحافظات والمدن الرئيسية في المملكة وقد اكتمل تنفيذ هذه الخطة في عام 2010 وقد تمت مراجعة نتائج التوسع الذي حصل وقد حقق أهدافه المرجوة، وسيتم لاحقاً النظر فيما إذا كانت هنالك حاجة لمزيد من التوسع. * شرعت السعودية في طرح أنظمة التمويل العقاري، كيف ترون هذه الأنظمة؟ نعتقد أن هذه الأنظمة ستحقق إضافة قوية إلى الاقتصاد الوطني بحيث تحدد مرجعية العمل في هذا القطاع وحقوق جميع الأطراف والنواحي القانونية المتعلقة بتنفيذ العقود وهي أمور كانت مفقودة في السابق مما أدى إلى عدم تطور هذا القطاع الذي يعد من أكبر قطاعات التمويل عالمياً. * طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، الا إنها تأخرت في الإعلان عنها، هل تعتقدون إن تأخير العمل بالرهن العقاري أثر على ربحية البنوك؟ لا نعتقد ذلك وإن كان هنالك تأخير فهو ينبع من الحرص على أن تكون معايير اللائحة التنفيذية وفقاً لأحسن المواصفات العالمية والمتطلبات القانونية المحلية. * شركة أملاك العالمية هي إحدى الشركات المملوكة للبنك السعودي للاستثمار، ما هي الحصة التي تتوقعون أن تستحوذ عليها الشركة في سوق التمويل العقاري؟ ما زالت أملاك في بداية نشاطها ونأمل أن تحوز على نسبة جيدة من سوق التمويل العقاري، ومن خلال دراسات الجدوى، لا سيما وأن سوق التمويل العقاري يشهد تنافسا كبيرا بين المصارف، التي أصبحت تستهدف التمويل العقاري الذي نتوقع أن يشهد انتعاشاً قوياً خلال الأيام المقبلة، ويشكل جزءا مهما من مجالات العمل الرئيسية للبنوك المحلية. وتفيد الدراسات التي أجراها المستشارون في البنك، أن السوق العقاري يواصل انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستقرارها المالي، وتعزز متانة الاقتصاد السعودي، حيث إن التقديرات الرسمية تؤكد أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020م. وقد أوردت التقارير أنه خلال العشرين سنة القادمة سيشهد السوق العقاري حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات، وهذا ما يبعث للتفاؤل باستحواذ «أملاك العالمية» على حصة كبيرة في سوق التمويل العقاري. * هل ترون أن أسعار العقار حالياً تشكل تحدياً حقيقيا للبنوك الممولة للقروض العقارية؟ لا شك في أنه إذا زادت أسعار العقار إلى مستويات غير مبررة فإن ذلك يشكل خطراً على المقترض والجهة المقرضة وصحيح أن أسعار العقارات المحلية قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية ولكننا لا نعتقد أنها وصلت إلى مستوى الفقاعة ويمكن إدارة مثل هذه المخاطر عبر التأكد من ملائمة المشروعات المراد تمويلها لحاجات السوق ومعقولية أسعارها. * تأثرت عدد من القطاعات الاقتصادية من الثورات التي شهدتها بعض البلدان العربية، من وجهة نظركم ما مدى تأثر القطاع المصرفي السعودي في التطورات التي شهدتها الدول العربية؟ لم يتأثر القطاع المصرفي السعودي من حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بعض الدول العربية وذلك نتيجة أن معظم أرباح البنوك السعودية تأتي من مصادر عملياتها في الداخل، وتعد البنوك السعودية ضمن الأفضل عالمياً من حيث ملاءة رأس المال ومستوى الاحتياطيات لمواجهة أي ظروف طارئة، وذلك يعود بفضل السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي أدت إلى تعزيز وحماية النظام المالي في المملكة الأمر الذي أثمر عن نجاح البنوك السعودية في تجنبه كافة التداعيات. * شارك بنك الاستثمار في رعاية مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الأرجنتيني، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، ما هي الفائدة المرجوة من هذه الرعاية، وهل هذا مؤشر لتوجه البنك للاستثمار الرياضي من خلال رعاية الأندية الرياضية؟ إن رعاية مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني، التي أقيمت في الرياض تأتي ضمن إحساس البنك بمسئوليته الاجتماعية، إذ إن البنك يشجع ويحرص على دعم مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تقام من أجل الشباب، واستشعار البنك السعودي للاستثمار بأهمية الرياضة، ودعم شباب الوطن، كما أنها تأتي من إيمان مطلق أن الرياضة السعودية تحولت إلى صناعة، ونافذة الاستثمار فيها واسعة، وما تحققه من عوائد مالية، نظراً للاهتمام الجماهيري الكبير الذي تحظى به المسابقات الرياضية المحلية، لا سيما التي تتعلق بكرة القدم. يؤمن البنك السعودي للاستثمار أن نافذة الاستثمار في الرياضة السعودية واسعة (الشرق)
