توقع الملتقى الأول لصاحبات الأعمال الخليجيات، أن يتجاوز حجم الاقتصاد الخليجي 1.5 تريليون دولار عام 2013، مؤكدا أن أغلب التوقعات تشير إلى نمو بمتوسط قدره %6 سنوياً، ليكون واحداً من بين أكبر عشر اقتصادات في العالم بحجم يناهز ثلاثة تريليونات دولار. وألمح الحاضرون في الملتقى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد في تقدمه على تطوير أساليب إدارة واستثمار النفط والغاز باعتبارهما موردين رئيسيين للدخل، وذلك من خلال استخدامهما إقامة صناعات ذات قيمة مضافة، وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية لسكان الخليج إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي لهذه الدول كمركز للعبور والدعم التجاري واللوجستي وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وصولاً نحو تأسيس كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة الدولية. وبدأت فعاليات الملتقى أمس الأول، في فندق قصر البستان وتنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة مسقط خلال الفترة 16-18 ديسمبر 2012م، تحت رعاية رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة، وبحضور رئيس الغرفة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي.