أكدت وزيرة السياحة العمانية الدكتورة راجحة بن علي أن المجال واسع أمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لزيادة نصيبها من السياحة العالمية داعية إلى رفع القدرات التنافسية لدول المجلس في هذا المجال من خلال توجيه جهود أكبر لتطوير قطاع السفر والسياحة والتركيز على إدخال المزيد من التحديث والتطوير على البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع . وقالت في كلمتها في افتتاح الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري في مسقط مساء اليوم// يجب تحسين المناخ الاستثماري السياحي والعقاري وتنويع المنتجات وتحسين جودتها باستمرار وتنمية وتطوير الموارد البشرية .. موضحة أن السياحة أصبحت جزءا أساسيا في خطط وبرامج واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . من جانبه توقع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن ترتفع مساهمة السياحة الخليجية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من /10/ إلى /15/ بالمائة 0كما توضح الإحصائيات إلى ان دول المجلس تخصص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018 في حين ينفق الخليجيون نحو 27 مليار دولار سنويا في الخارج . من جهته لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان النائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي في كلمته في افتتاح الملتقى إلى ارتفاع وتيرة الاستثمار في قطاعات السياحة والعقار في دول المجلس حيث تقدر قيمة المشاريع السياحية قيد التنفيذ حتى عام 2018م ب / 230 / مليار دولار موزعة على دول المجلس 00مشيرا الى ان قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي ناهزت ال / 2400 / مليار دولار . وأكد ان بين أولويات غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف دول مجلس التعاون الاهتمام بالقطاع السياحي والعقاري عبر مجموعة من البرامج والفعاليات التي تضطلع بمسئولية القيام بها اللجان المعنية بقطاع السياحة والاستثمار العقاري . ويناقش الملتقى على مدى يومين عددا من أوراق العمل تتطرق إلى التسهيلات وفرص الاستثمار والتحديات التي تواجه عملية التنمية السياحية الخليجية ونظرة قطاع الطيران حول الترويج السياحي للدول من خلال نظرة خاصة حول دول مجلس التعاون الخليجي والسياحة والمسئوليات الاجتماعية إلى جانب عرض تجربة منظمة السياحة العربية في الاستثمار والتطوير السياحي المتكامل . كما يناقش الملتقى موضوع التسويق السياحي لدول المجلس وتأثير الأزمة المالية في تمويل المشاريع السياحية والعقارية والضمانات البنكية من المستثمر السياحي وقدرة المؤسسات على جذب الاستثمار للمنطقة وتشجيع السياحة والاستثمار ومستقبل السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي وأفضل الممارسات في مجال التطوير السياحي . // انتهى //