زواج المسيار «خيار» بين العنوسة والطلاق

جازان – أمل مدربا
تقارير رسمية: ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة إلى 35% من حالات الزواج.. 60% منها في السنة الأولى.
تم تحوير المعنى النبيل للزواج من سكن وطمأنينة بين امرأة ورجل إلى «صفقة زوجية» بين طرفين تعقد تحت جنح الظلام أو وراء الأبواب الموصدة خوفاً من التساؤلات أو هرباً من كل النظرات التي تتساءل عن حقيقة هذا الوضع المحير بينهما، ويتضح ذلك في خروج كثير من التسميات الجديدة، من بينها زواج المسيار الشرعي الأصل، الذي وجده علماء دين حلاً لأسباب العنوسة، وتأخر الزواج، وعده آخرون سبباً من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق لأرقام مفزعة، يجيء ذلك مع تبدل الظروف الاجتماعية، وتغيرات الأنماط الاقتصادية، وتحولات الزمن، والدخول بقوة في المدنية، وانغماس الناس في الماديات، والبحث عن المتعة العابرة المغلفة بجملة من التنازلات تحت عدة مسميات لزواج يحمل أكثر من هوية مجهولة الأصل.
وكشفت بعض الدراسات التي أجريت في المملكة عن ارتفاع كبير في نسبة الطلاق في العام الماضي 2011، التي وصلت وفق آخر التقارير الرسمية لتلك الأبحاث إلى أكثر من 35 % من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي في معظم دول العالم والذي يتراوح بين 18 % و22 % في العادة، فقد وصلت حالات الطلاق في المملكة في عام 1431ه إلى معدل حالة واحدة كل نصف ساعة، بعد أن بلغت عدد حالات الطلاق 18765 حالة مقابل 90983 حالة زواج في العام ذاته، بمعدل حالة كل نصف ساعة، وتقع غالبية حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج بنسبة تصل ل60 %، بحسب مختصين، وتجاوزات زيادة نسبة الطلاق في المملكة، مؤشر خطر على المجتمع، في ظل هذه الإحصاءات المربكة.
زواج شرعي
يقول مأذون الأنكحة والداعية الدكتور خالد أبو القاسم: «إن زواج المسيار لا فرق بينه وبين الزواج العادي إلا في اشتراط المبيت أو الإنجاب، فالمرأة التي رضيت بهذا الزواج قد أسقطت حقها في المبيت وفي رغبة الإنجاب، وهذا يعود لظروف بعض النساء أو الرجال السرية أو العملية، على أنه عند وقوع الحمل أو الإنجاب يعود العقد إلى أصله عقداً طبيعياً، يُلزم به الزوج بنسب الأبناء وما يتبعه من مسؤوليات وتبعات، والزواج يصبح شرعياً ومقبولاً إذا اكتملت فيه جميع الأركان والشروط الشرعية المعتبرة من إيجاب وقبول، وحضور شهود، ودفع مهر للزوجة ولو الشيء اليسير، والإشهار ولو بوليمة ونحو ذلك، وموافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه شرعاً، فزواج المسيار زواج طبيعي في تفاصيله الشكلية، إلاّ أن الزوجة فيه تتنازل عن حقوق أساسية لها في هذا الزواج؛ رغبة في الارتباط والستر، أو بسبب أمور أخرى، فما توافق مع الشروط والأركان سمي زواجاً وتبقى قاعدة المؤمنين على شروطهم؛ فإذا اتفق الزوج والزوجة على أي شرط ما لم يكن يحل حراماً أو يحرم حلالاً؛ فتبقى منظومة الزوجين تحت شروطهما، ولذلك يسأل المأذون عن شروط العروسين قبل عقد النكاح لكي تتفق الأمور وتنسجم مع هذه الشروط وكل يلتزم بشروطه مهما كانت.
تحصين النفس
وأضاف القاسم «إن جل من يقدمن على زواج المسيار هو لرغبتهن في تحصين أنفسهن ولكي يكون لهن وجاء من نزوات الشيطان، وبلا شك أن المتلاعبين مخالفون لشرع الله، وذلك في حال عددت المرأة أكثر من زوج تحت مسمى المسيار أو الرجل الذي يتجاوز أربع نساء.، وأنه يجب معاقبة كل من يتلاعب بأعراض السيدات، ومن يغرر بهن بعد عقد النكاح، ويعد تغيير المفاهيم بين الناس هي الأصل في سبب تسمية هذه الزيجات بأسماء متنوعة،» مؤكداً أن معظم الرجال يرحبون بزواج المسيار ويشجعون بعضهم عليه خاصة من جانب الشباب لضعف رواتبهم، وغلاء المهور والمعيشة وكثرة التكاليف والبطالة التي يعيشها بعض الشباب فيستعيضون عنها بالزواج من امرأة موظفة (زواج مسيار) تقوم بالصرف عليه وعلى نفسها أو أن تكون المرأة قائمة على خدمة والديها فتلجأ لهذا الزواج لعفة نفسها ولخدمة والديها في نفس الوقت أو تكون مطلقة أو أرملة فتلجأ إلى زواج المسيار حفاظاً على السرية وهذه بعض من جوانبه الإيجابية، فكما أن له إيجابيات فله سلبيات أيضاً، ومنها ضياع حقوق الأطفال في حالة وجودهم وحرمان المرأة من الإنجاب وضياع حق المرأة في إشهار الزواج وانعدام السكن المستقل للزوجين، وللحد من الآثار السلبية لزواج المسيار فإني أقترح ترويج ثقافة التعدد وتفعيل مفهوم التسامح بين الزوجات في المجتمع وتقويم مفهوم العدل بين الزوجات لدى بعض الرجال وتوعية المرأة والرجل بحقوقهما من خلال إقرار مناهج تعليمية في المدارس توضح كافة المفاهيم والحقوق الأسرية والاجتماعية لكليهما، وأطالب بعقوبة السجن لمن يثبت تلاعبه وتهاونه بالزواج الذي يترتب عليه بناء الأمم».
فوات القطار
وتفيد الخطابة أم أحمد (مختصة في الزواج الشرعي والمسيار) أن السواد الأعظم من راغبات هذا النوع من الزواج هن من المعلمات والموظفات اللاتي فاتهن قطار الزواج، نظراً لاستمرارهن في الدراسة والتحصيل العلمي وخلال أداء العمل يغبن فترات طويلة عن المنزل ولذا لا يستطعن التوافق بين الحقوق الزوجية وأمور الأسرة وما بين متطلبات العمل».
وعن عملها تقول: «هذا المشروع بسيط جداً فقط يتصل علي أو يرسل لي عبر صفحتي بالفيسبوك من يرغب بالزواج، ويبين لي غرضه وبعد ما أتأكد من مصداقيته من خلال إرسال العربون»500» ريال على حسابي لأبدأ بالبحث عن مطلبه، ثم أخبره عن جملة من النساء الراغبات في الزواج واللاتي بطبيعة الحال لا يردن سوى العفة، مؤكدة أنها وزميلاتها بالمهنة لديهن ما يكفيهن من الدراية والمعرفة والخبرة والأمانة، ما تجعل إقناع من يتعامل معهن أمرا سهلا للغاية».
أوضحت أن الاختيار يكون حسب رغبة الشخص، مضيفة أنه تتوافر على صفحتها أعداد كثيرة من طالبي الزواج من الجنسين في العديد من المناطق والبلدان، ومؤكدة أنها استطاعت تزويج أعداد من راغبي الزواج من الجنسين سواء كان زواجاً تقليدياً أو زواج مسيار، ذاكرة أن غالبية طلبات زواج المسيار من قبل الرجال تتركز في المقام الأول على أن تكون المرأة التي يراد الارتباط بها موظفة أو ذات غنى، والقليل منهم يود أن تكون ربة منزل فضلاً عن توافر مقومات الجمال والجاذبية في تلك المرأة».
عدم جدية
وأشارت إلى أن هناك طلبات كثيرة غير جدية وانسحابات كثيرة، خاصة من المتزوجين، وهناك من ينسحب عند وصول الأمر إلى أسرة الفتاة، ضاربة مثالاً على رجل وصلت معه إلى كتابة عقد النكاح، وعندها علمت زوجته الأولى بالمرأة التي سيعقد عليها واتصلت عليه وهددته، وبعد ذلك انسحب الزوج، ولم يعتذر حتى للمرأة وأسرتها، وأذكر أنني تعبت في البحث على صفات تعجيزية لأحدهم، وبعد بحث مضنٍ والعثور أخيراً على المواصفات التي اشترطها، طلبت منه إرسال صورته الشخصية لمعرفة رأي الفتاة به، فأرسل لي صورة لقرد ضاحك، وهذا ما جعلني اشترط دفع العربون أولاً على حسابي الشخصي، حتى لا يضيع جهدي».
ازدياد الطلاق
وأكدت أستاذة علم الاجتماع حنان الشريف ازدياد نسبة الطلاق في السعودية، وقالت: «الطلاق مؤثر سلبي على المجتمع، لأنه إذا كثر الطلاق كثرت العوانس، وكثرت التكاليف على الأسر، وفي المقابل انخفضت نسبة الزواج، وبات هناك عزوف من الشباب عن الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، فهو من سيتكفل بكل شيء، وطالما ليس هناك وظائف ولا سكن فسيكون هناك عزوف منهم، ويصلون لسن ال35 دون أن ينجحوا في توفير تكاليف الزواج، حتى بات الطلاق أكثر من السابق، والسبب في ذلك هو زواج المسيار، فكثير منهم عندما تعلم زوجته بذلك أو يشعر بالخطر يطلق بسهولة، فهو في نظر بعضهم زواج مؤقت ولا يسجلونه حتى في الأحوال المدنية، وهذا مما سبب ارتفاع نسب الطلاق، وهذا المؤشر يدعو للقلق، حيث صار طلاق المسيار أسهل لأسباب منها أن المرأة أصبحت تتبدل أمام الرجل، وتظهر بعض النساء تنازلات تجعل منها مطمعاً للرجال، ونظراً لرغبة الرجال في التعدّد من أجل المتعة التي ربما لا يجدها مع زوجته الأولى، وتحرّزاً من علمها بالأمر، ولهروب بعض الرجال من تبعات الزواج العادي وواجباته التي شرعها الله لكفالة وضمان حق الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وبناء الأسرة على أساس من الحب والمودة، ولغلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، ونظرة المجتمع بشيء من الازدراء للرجل الذي يرغب في التعدّد؛ إذ يتهمه بعضهم بأنه شهواني ولا همّ له إلا النساء، وقد يكون هذا الرجل بحاجة فعليّة إلى امرأة تعفّه لظروف خاصة قد تكون عند زوجته مما يدفعه للبحث عن زواج فيه ستر، وبعيد عن أعين المجتمع فكانت هذه الصورة من الزواج وما نراه في أروقة المحاكم التي تعج بالمئات من النساء اللاتي تركن بدون إنفاق من الزوج وبعضهن لديهن أطفال أو رضع يسعين لإثبات نسبهن ما هي إلا نتائج هذه الصور من الزواج».
إنفاق وسكن
ويقول مأذون الأنكحة، والأستاذ المشارك في الدراسات القرآنية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور عادل إبراهيم «إن للزوجة حقوقاً على زوجها، وهو ملزم بالوفاء بها ولا يجوز له التقصير فيها. ومنها النفقة، فقد أوجب الإسلام على الزوج الإنفاق على زوجته من ماله حتى لو كانت ثرية، والنفقة تشمل المسكن والملبس والطعام وغيرها من متطلبات الحياة. وجاء هذا في قوله تعالى: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ». وقال: إن الله أمر الرجل بالقوامة، وذكر هذا في كتابه بقوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ». وللزوج الإنفاق على زوجته حتى لو وثّق شرط منع الإنفاق في عقد الزواج، كما أن أدلة القوامة تشمل الإنفاق وإسكان الزوجة والتكفل بكل ما قوّم به.
مشيراً إلى أن مكانة الرجل أرفع من هذه المكانة التي يضعه فيها هذا الزواج، ولا يجب أن يكون دخول بيوت العوائل من أجل انتهاز فرص بناتهن الصعبة للاستفادة منها في زيجات عابرة؛ لأن النواتج من هذا الزواج وخيمة، وما يترتب عليها من أبناء سواء أكانوا برغباتهم أو دون ذلك.
وأضاف: أن من المفترض أن يوفر الرجل للمرأة التي يرغب الزواج منها منزلا في حدود إمكانياته المالية؛ للبعد عن هذه الأجواء المشبعة بالشهوات العابرة، مستغرباً من المرأة التي ترضى بهذا الواقع، وهي غير معذورة؛ لأنها أدخلت نفسها في نفق مظلم، حيث إن تبعات هذا الزواج سترمى على كاهلها وحدها؛ فالرجل متى ما شعر بأنه يسير في الطريق الخطأ يذهب في طريقه دون رجعة وتظل المرأة عالقة بين مفترق طرق.
5 إلى 10 حالات زواج لسعوديين من إندونيسيات شهرياً.. تصل أحيانا ًإلى 25 زيجة
دراسة: 1.529.418 فتاة عانساً في المملكة.. ومكة المكرمة تحتل النسبة الأعلى
وأوردت دراسة حديثة أرقاماً رسمية حول العنوسة وذلك من خلال عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن، حيث بلغن سن الزواج وبلغ عددهن 1.529.418 فتاة، واحتلت مدينة مكة المكرمة النسبة الأعلى بوجود 396248 فتاة، ثم منطقة الرياض بوجود327427 فتاة وفي المنطقة الشرقية 228093 فتاة ثم منطقة عسير بوجود 130812 فتاة تليها المدينة المنورة ب95542 فتاة ثم جازان 84845 فتاة ثم منطقة القصيم 74209 فتيات، ثم الجوف 5219 فتاة وحائل 43275 فتاة ثم تبوك 36689 فتاة وأخيراً في المنطقة الشرقية بلغ عدد العوانس فيها 215430 وكشفت الدراسة أن عدد الفتيات المتزوجات في السعودية بلغ مليونين و638 ألفا و574 امرأة من مجموع عدد الإناث البالغ أربعة ملايين و572 ألفا و231 أنثى، كما أن هناك ما بين عشر وخمس عشرة حالة زواج لسعوديين من إندونيسيات شهرياً، وتبلغ أحيانا 25 زيجة، حيث يعمل معظمهن كخادمات في المنازل، ويتضح من ذلك ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي إلى أكثر من مليون ونصف المليون فتاة عانس في المملكة.