ضبطت الجهات الأمنية 362 متهماً، بينهم 78 سعودياً و284 متهماً من 23 جنسية مختلفة، خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة الماضيين، تورطوا في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية ب 866 مليوناً و 777 ألفاً و 836 ريالاً. وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن 31 عملية أمنية شهدت مقاومة مسلحة ونتج عنها إصابة سبعة من رجال الأمن بالإضافة إلى إصابة أحد المروجين. وفصل التركي المتهمين مشيراً إلى أن بينهم 78 سعودياً و 55 يمانياً و 13 سودانياً و 11 سورياً و11 فلسطينياً و ثلاثة بنجلاديشيين و عشرة هنود، و 48 إثيوبياً وآرتيريين و أربعة أردنيين وسنغالي وجيبوتي و16 صومالياً وكيني و 27 مصرياً وعشرة تشاديين. فضلاًُ عن خمسة أفغانيين و أربعة باكستانيين و38 إيرانياً وسريلانكي وستة فلبينيين و خمسة ماليين وتسعة نيجيريين. ونفى اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن يكون موسم الحج قد تم استغلاله من قبل المروجين. وقد أوضح أن نسبة 90% من الحشيش يتم ضبطها على الحدود السعودية كافة أما أقراص الفيتامين فيتم تهريبها عن طريق الحدود الشمالية ونفى أن تكون هناك دولة من دول الجوار محددة بدخول هذا النوع حيث أنه ربما تكون قد أحضرت من بلد ويتم نقلها إلى المملكة من دولة مجاورة. وأكد التركي على التواء وتلون أساليب التهريب لهذا النوع من المخدرات حيث تم ضبط كميات مهربة بطرق مختلفه دائماً وملتوية ونفى أن يكون قد استخدم الطيران الشراعي في هذه المضبوطات وقد أوضح التركي أن هذه الكميات أدخلت إلى البلاد ولم تستهدف الطلاب ولا يمكن الربط بينها وبينهم مشددا على أهمية وعي أبنائنا الطلاب على هذه المرحلة من رفقاء السوء ويجب أن تكون مسؤولية الجميع. وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات التالي أولا: (4.832.900) جرام من الهيروين الخام. ثانياً: خمسة أطنان و319 كيلو و52 جراماً من الحشيش المخدر. ثالثاً: 4920945 قرصا مخدراً. كما تم ضبط مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمين بلغ إجماليها (12.867.276) ريالا سعودياً. وأكد اللواء التركي للشرق على أنه لا يجب أن نحمل رجال الأمن المسؤولية الكاملة إذ يجب أن تكون مسؤولية الجميع بالأخذ بالتوعية للطلاب ورجال الأمن والمسؤولين في قطاع مكافحة المخدرات يبذلون كل ما يستطيعون من أجل خدمة أبناء هذا الوطن ولن يتأخرون عن ذلك الواجب أما عن الأحكام وان كانت سوف تصدر بحق المروجين إقامة حد القصاص فيهم ذكر اللواء التركي أن هؤلاء المروجين تم تسليمهم لهيئة التحقيق والادعاء العام وهي الجهة التي تحدد إدانتهم ومن يطبق الأحكام فيهم هو القضاء الأعلى واعداً الإعلاميين بوجود ممثلين للقضاء. والادعاء العام في المؤتمرات القادمة. ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة وضبطها والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها ، كما أكد حرص رجال الأمن بعون الله تعالى على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات . الزميلة منيرة المهيزع تطرح سؤالا على المتحدث الأمني