عندما قرأت خبر فرض الرسوم على العمالة لدعم السعودة، عرفت أنه سيسلك مسلك بعض الأخبار التي تصب في مصلحة المواطن، ثم لا تفضي إلى المأمول، مجرد أحلام يحاولون مداعبة مشاعر المواطن بها، كل قرار يصب في مصلحة المواطن ضد التجار لن يتم تطبيقه، لا تسرفوا في تفاؤلكم وارتاحوا من هم الانتظار، اجمعوا الصحف أو تصفحوا مواقعها منذ عشرات السنين وإن وجدتم قراراً “يزعل” التجار تم تطبيقه لأنه في مصلحة المواطن “أحلق شنبي” وأمضي بقية حياتي دون “شنب”. انتفض التجار ضد هذا القرار وقرروا الاجتماع مع وزير العمل يوم السبت المقبل وإن لم يستجب لهم سيأخذون ثأرهم من ظهر المواطن، نحن لسنا ضد تجار بلدنا وإن كان هذا القرار يضرهم بشكل حقيقي ولا ينفع المواطن فنحن قبلهم نطالب بإلغائه. إن تم إلغاء هذا القرار فهذا يعني أن هناك خللاً في القرار كان من المفترض تداركه قبل إصداره. وزارة العمل تحمل عبئاً كبيراً ولا شك في أنها تسعى جاهدة لإرضاء الجميع، لكن لا يجب أن يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في كثير من قرارتها، أيضا لا يجب تضييق الخناق على الأجانب لمجرد أنهم أجانب، كما يجب عدم تصنيف إخوتنا العرب على أنهم أجانب في قرارات وزارة العمل بل يجب إعطاؤهم تميزاً عن بقية الأجانب الحقيقيين. قرارات وزارة العمل يجب أن تكون مدروسة بشكل أكبر لنفع جميع الأطراف، وعدم التسرع في إصدار قرار ثم التراجع عنه تحت الضغوط!