كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن السعودية ستوفر ما بين 70 و100 مليار ريال في حال تم تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية في المشاريع التي تنفذ في السعودية، موضحا أن زيادة تخفيض الحمل الذروي وترشيد الاستهلاك سيوفر 175 مليون برميل نفط خلال خمس سنوات. وقال الدكتور الشهري على هامش المؤتمر الدولي البيئي الأول المنعقد حاليا في المركز الحضاري في ينبع إن “السعودية تعتبر أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي، وأكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، وتستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها”. وأشار إلى أن عدم الاستفادة من النفايات الصناعية سيؤثر تأثيرا كبيرا في البيئة إذا لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك، مبينا أن “العنصر الرئيس لمواجهة تخفيفها وتخفيف الانبعاثات الحرارية هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون الاستهلاك متناسبا مع عدد السكان”. وبين أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تعادل وتفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأمريكا، ولكن معدل الاستهلاك للفرد في تلك الدول تذهب نسبة كبيرة منه إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة، أما استهلاك الفرد في السعودية، فيذهب أكثر من %80 من الطاقة إلى تكييف المباني، والسبب عدم وجود نظام العزل الحراري في المباني الذي يوفر ما بين 30 إلى 40 في المائة من استهلاك الكهرباء، إلى جانب عدم كفاءة الأجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها، وبالتالي تعمل على توفير ما بين 25 إلى 30 في المائة من الطاقة المستهلكة. وقال الشهري: “إن إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية قامت بدراسة لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الأحمال ووجدنا أن الاستثمارت التي تصل إلى 23 مليار ريال سعودي نستطيع مقابلها توفير 75 مليارا وفرة في الاقتصاد السعودي فقط من جراء الوقود الذي يحرق. وأفاد أن البترول هو المصدر الرئيس لدخل الدولة وحرق البترول دون مبرر يعد إسرافا وتبذيرا.