كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن تعزيز الحفاظ على الطاقة وخاصة المتجددة سيوفر ما بين 70 مليارًا الى 100 مليار يتم توجيهها لتطوير البنية التحتية في المشروعات التي يجري تنفيذها مشيرًا الى أن تخفيض الحمل الذروي وترشيد الاستهلاك سيوفر 175 مليون برميل خلال 5 سنوات. وقال الدكتور الشهري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي البيئي الاول تحت عنوان افضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية المنعقد حاليًا في المركز الحضاري في ينبع: إن المملكة تعتبر أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي وأكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، وتستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها. وأشار إلى أن عدم الاستفادة من النفايات الصناعية سوف يؤثر تأثيرًا كبيرًا في البيئة إذا لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك, مبينًا أن العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها وتخفيف الانبعاثات الحرارية هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون الاستهلاك متناسبًا مع عدد السكان. وبين أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تعادل وتفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأمريكا، ولكن معدل الاستهلاك للفرد في تلك الدول تذهب نسبة كبيرة منه إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة, أما استهلاك الفرد في المملكة فيذهب أكثر من 80 في المائة من الطاقة إلى تكييف المباني والسبب عدم وجود نظام العزل الحراري في المباني الذي يوفر ما بين 30 إلى 40 في المائة من استهلاك الكهرباء، إلى جانب عدم كفاءة الأجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها، وبالتالي تعمل على توفير ما بين 25 إلى 30 في المائة من الطاقة المستهلكة. وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء أن أي مواطن يعمل على استخدام العزل الحراري في منزله ومكتبه ويستخدم أجهزة ذات كفاءة جيدة يخفض فاتورته أكثر من 50 في المائة إضافة إلى أن تأثيرها في الاقتصاد الوطني سيكون كبيرًا جدًا. وقال الشهري: «إن إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية قامت بدراسة لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الأحمال ووجدنا أن الاستثمارت التي تصل إلى 23 مليار ريال سعودي نستطيع مقابلها توفير 75 مليارًا وفرة في الاقتصاد السعودي فقط من جراء الوقود الذي يحرق. وأفاد أن البترول هو المصدر الرئيسي لدخل الدولة وحرق البترول دون مبرر يعد إسرافًا وتبذيرًا. وشدد على أهمية القيام بترشيد الكهرباء والطاقة وتوعية جميع شرائح المجتمع والقطاعات الأخرى الصناعية والعاملة في مشروعات البنية التحتية منبها إلى أن الوعظ والخطب لم تعد مجدية ولا بد من العمل من أجل آلية تضمن تحقيق ما نصبو إليه وما يجب أن نحققه كدولة لها ثقلها في العالم.