بات تحقيق حلم التربويات والمعلمات ومنسوبات التربية والتعليم في حفر الباطن بإنشاء مبنى جديد يحتضنهن، بعيد المنال إلى أجل غير معلوم، بعد دخول مشروع مبنى إدارة التربية والتعليم للبنات في حفر الباطن عامه الثالث على التوالي من التعثر، بالرغم من انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الإدارة للمقاول المنفذ للمشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 24 مليون ريال، ويقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع. إهدار للمال العام واعتبر عدد من التربويات والتربويين عدم اكتمال المبنى طيلة السنوات الثلاث، يعد صورة من صور إهدار المال العام، مبدين تذمرهم الكبير اتجاه التأخر غير المبرر، ومؤملين ألا يكون قرار دمج إدارة تعليم البنين مع تعليم البنات سببا في تأخر تسليم المشروع ومماطلة المقاول. وأشارت المعلمة حصة الفهد إلى أن المعلمات في حفر الباطن بحاجة ماسة لضم جميع الأقسام النسائية في مبنى واحد، بدلاً من التشتت الذي يعانين منه، وقالت “من الصعب جداً التنقل في الفترة الصباحية، نظراً لكثرة أقسام الإدارة المتفرقة عند رغبتنا في إتمام بعض الإجراءات”. وترى المعلمة أمل الشمري أن هناك صعوبة بالغة عندما تفكر أي معلمة بمراجعة قسم شؤون المعلمات الملحق بإحدى المدارس في المحافظة، نظراً لصعوبة معرفة المكان، إلى جانب تفرق الأقسام الأخرى الملحقة في عديد المدارس، وهو ما يعني مزيداً من التعب والإرهاق. أقسام متفرقة وذكر مالك إحدى المدارس الأهلية للبنات أن إنجاز المشروع سيسهل كثيراً من المتاعب التي يواجهها عند التنقل بين أقسام الإدارة الموجودة في مواقع متعددة ومتفرقة داخل أحياء المحافظة، مضيفاً أن هنالك عددا من الأقسام التابعة لتعليم حفر الباطن ملحقة بعدد من المدارس، والأخرى في مبانٍ مستأجرة، مشيراً إلى سرعة التواصل بين الأقسام الرجالية والنسائية، وسهولة الإجراءات في إنهاء بعض المعاملات، أو الرد عليها في حالة إنجاز المبنى. طلبات مرهقة وكشف مقاول المشروع عبدالله العبيد في اتصال هاتفي مع “الشرق”، أن سبب التأخر في تسليم المشروع يعود لطلب التغيير على بعض التصاميم للمبنى، بعد البدء في تنفيذ المشروع، مؤكداً أنه تم تغيير المكتب الهندسي إلى مكتب هندسي آخر، مما زاد في تفاقم مشكلة التأخير. إنذار نهائي من جهته، أوضح مدير الإعلام التربوي، الناطق الرسمي لإدارة التربية والتعليم في حفر الباطن زبن الشمري، أن المشروع تم ترسيته على مؤسسة الافتكار للتجارة بالتضامن مع مؤسسة معن التجارية من قبل وزارة التربية والتعليم عام 1428ه، على أن ينفذ المشروع على مرحلة واحدة، والموعد المحدد لاستلام المشروع انتهى. وقال الشمري “لقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وإحاطة جميع الجهات ذات العلاقة، وأعطي المقاول إنذاراً نهائياً لتنفيذه، أو سحبه”. Print