قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها قوات الأمن النيجيرية في حربها ضد جماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة تذكي التمرد الذي تحاول تلك القوات إخماده. وتقول بوكو حرام إنها تريد اقامة دولة اسلامية في نيجيريا وقتل محاربوها المئات في هجمات بالقنابل والرصاص استهدفت رجال امن وسياسيين ومدنيين منذ أن بدأت حملتها عام 2009، وأصبحت الجماعة الاسلامية المتشددة الخطر الأمني الأول الذي يتهدد البلاد المنتجة للنفط. وجاء في تقرير منظمة العفو أن قوات الأمن النيجيرية لا تلتزم بسيادة القانون وأن ممارساتها الوحشية يمكن أن تكسب جماعة بوكو حرام تأييدا من خارج قاعدة الأنصار المتطرفة التي تدعمها. ورفض متحدث باسم الجيش النيجيري تقرير منظمة العفو ووصفه بأنه “منحاز وآثم”. بدوره، قال الأمين العام لمنظمة العفو سليل شتي “شاب دائرة الهجوم والهجوم المضاد أعمال عنف من الجانبين كان لها عواقب مدمرة على حقوق الانسان لمن حوصروا في المنتصف”. وتابع “كل تصرف ظالم نُفِّذَ باسم الأمن لا يولِّد إلا مزيدا من الارهاب وهو ما يخلق دائرة مفرغة من القتل والدمار”. ومن المتوقع أن يزيد التقرير الضغوط على جيش نيجيريا ليغير أسلوب الشدة في تعامله مع التمرد والذي يقول منتقدون إنه يدفع شبانا يائسين إلى أحضان جماعة بوكو حرام. أبوجا | رويترز