أوضح مستشار قانوني أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم أتى متوافقاً ومراعياً للأنظمة الدولية لكرة القدم؛ بحكم أنها ملزمة للاتحادات القارية؛ لكي تتمكن من المشاركة في البطولات والدورات الدولية، وللاعتراف بها على مستوى العالم. وقال المستشار القانوني أحمد إبراهيم المحيميد “أما من ناحية توافقها مع الأنظمة المحلية فهو بلاشك لا يتعارض معها، ولكن، ولكي يكتسب صفة الحجية والقطعية، لابد من أخذ موافقة السلطات التشريعية في المملكة على ذلك النظام، خاصة أن نظام الاتحادات الرياضية أعطى للاتحاد السعودي ثلاث صلاحيات؛ هي (المالية والفنية والإدارية)، وتبقى الإشكالية حول الصلاحيات القضائية، التي هي من اختصاص الجهات القضائية في المملكة، وهي من أبرز المواد في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم”. وعن أحقية ممارسة الطفل المقيم مع والديه من سن (6 18) عاماً الرياضةَ في الأندية السعودية، ومشاركته في الدوريات الخاصة بالفئات السنية، خصوصاً في كرة القدم، قال “نصّت لوائح تقييم وانتقال اللاعبين في الفيفا على أهلية اللاعبين الذين تؤهلهم جنسياتهم لتمثيل أكثر من اتحاد للعب لحساب فرق الاتحاد؛ ففي المادة (1) الحالات، نصّت الأنظمة على: أولاً، تحت بنود المادة (15) من اللوائح التي تحكم تطبيق قوانين اللعبة الأساسية، فإن اللاعب المؤهل لتمثيل أكثر من اتحاد بسبب جنسيته، يمكن أن يلعب في مباراة دولية لحساب واحد من هذه الاتحادات فقط، إذا استوفى على الأقل أحد الشروط التالية، بالإضافة إلى تملك الجنسية المناسبة، إذا وُلد على إقليم الاتحاد المعني، إذا وُلد أحد أبواه على إقليم الاتحاد المعني، إذا ولد أحد أجداده على إقليم الاتحاد المعني، إذا عاش على إقليم الاتحاد مدة لا تقل عن سنتين بدون انقطاع. ثانياً، على الرغم من الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن الاتحادات المشتركة في الجنسية نفسها يمكن أن تقوم بعمل اتفاقية بمقتضاها يتم إلغاء البند الثالث من الفقرة (1) لهذه المادة كلياً، أو تعديلها بتخصيص مدة أطول، مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تقدم للفيفا، وأن تصادق عليها الفيفا، ومن ذلك نستنج إمكانية مشاركتهم وفق ضوابط واشتراطات محددة، بشرط تعديل الأنظمة والتعليمات المحلية التي تشترط الجنسية؛ لكي تتوافق مع هذه اللائحة بشرط موافقة الجهات التشريعية العليا في المملكة”. وبيّن الحقوقي أن مواليد المملكة لا يحق لهم ممارسة الأنشطة الرياضية في الأندية كلاعبين في الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى أو الثانية، وذلك وفقاً للأنظمة المحلية، رغم أن أنظمة الاتحاد الدولي “الفيفا” تشجع ذلك، ومنحتهم الفرصة لدمجهم مع المجتمع، وللاستفادة من قدراتهم، وأتمنى إعادة النظر في هذه النقطة، ومحاولة الاستفادة منهم؛ حتى يبقوا عضواً فاعلاً في المجتمع، خاصة أن ممارسة الرياضة هي وسيلة مُعترف بها دولياً لتعزيز السلام، وهي تؤدي أيضاً دوراً بارزاً؛ إذ تعزز التكامل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في مختلف البيئات الجغرافية والثقافية، كما تشكل الرياضة أداة قوية لتوطيد الروابط والشبكات الاجتماعية، ولتعزيز المثل العليا للسلام والأخوة والتضامن واللاعنف والتسامح والعدالة، وهي من أبسط حقوق الإنسان.