ليست سجون العراق تلك التي يقبع فيها بعض الشباب السعوديين من المحكوم عليهم بالإعدام. إنها سجون نوري المالكي، وفي سجون المالكي لا يمكن أن تضمن الحد الأدنى من المعاملة العادلة. لا نقصد هنا تبرئة الجميع ولكننا نسأل عن آلية المحاكمة وتفاصيل أوضح عن مبررات السجن؛ كي نفرز بين من تورط عملياً في “جريمة” تستوجب السجن، ناهيك عن الإعدام، وبين من ساقته ظروف المرحلة -ودهاليز الألاعيب الاستخباراتية- لأن يقع ضحية لعبة أكبر منه. نعرف أن المخابرات السورية ورطت العشرات من شباب عرب، غرر بهم خطاب الجهاد المضلل، واستغلتهم دول مجاورة كحطب جاهز في لعبتها السياسية. وهذا تحديداً ما كنا، كتاباً ومثقفين، نحذر منه فنوصف حينها بالعمالة والتغريب. باسم الجهاد اُستغل المئات من شبابنا في حروب استخباراتية إقليمية وبعضهم اليوم ينتظر الموت على أيدي قضاة المالكي وسجانيه، وحتى في سجنهم وأحكام الإعدام الصادرة بحق بعضهم ما زالوا يٌستغلون كأوراق سياسية يساوم بها وعليها المالكي وفريقه، نحن هنا نفرق بين شباب تورط في الدخول للعراق، وربما وجد نفسه في نفق لم يستطع الخروج منه، وبين آخرين ربما ثبت تورطهم، بوعي ومعرفة، فيما يستحق العقوبة، تمنيت أن قضية السعوديين في السجون العراقية تأخذ صداها محلياً وإقليمياً من أجل الضغط على حكومة المالكي للكف عن استخدام أولئك ورقة في أي لعبة سياسية. وهي أيضاً فرصة مهمة لتوعية شبابنا بمخاطر الانسياق وراء دعوات في ظاهرها جهاد وفي باطنها لعب سياسية أكبر من وعيهم. وتلك مسؤولية وطنية لا يجوز -في ظني- أن نستثني منها أحداًّ!
