حذر مختصون من تداعيات قرار وزارة العمل، بسعودة المنشآت الصغيرة، مؤكدين أن القرار لا يصب في صالح مبدأ السعودة وتوطين الوظائف. بينما ألمحت وزارة العمل، أن المهلة الممنوحة لتطبيق القرار تنتهي في ربيع الآخر المقبل. وكان وزير العمل أصدر قراراً بإدراج الكيانات الصغيرة جداً، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل، في برنامج “نطاقات”، مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. وأكد عضو هيئة التدريس والعميد السابق في قسم الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن القرار يشير إلى تخبط الوزارة في حل مشكلة البطالة، وستكون لها انعكاسات سلبية، تزيد من نسب البطالة، أو تؤدي إلى البطالة المقنعة، ولا نستبعد الالتفاف على القرار، بلجوء أصحاب هذه المنشآت لتسجيل أسماء مواطنين في التأمينات الاجتماعية. واعتبر الأكاديمي والكاتب في كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن السلطان القرار انتكاسة خطيرة للسعودة. وترسيخ للسعودة الوهمية. وقال: “القرار لا يخلق أي فرص وظيفية حقيقية، مطالبا وزارة العمل بإيجاد برامج وحلول فعلية للبطالة. وقال: “أعتقد أن إعلان وزارة العمل يخفي وراءه زيادة عدد التأشيرات في القطاع الخاص، وهذا حدث بالتزامن مع تطبيق برنامج نطاقات. وعلى العكس تماما، أشاد الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة بالقرار، موضحا أنه سيحد من احتكار بعض الوافدين لقطاعات واسعة من المنشآت المتناهية الصغر، كما يتيح الفرص لقيد صاحب المنشأة في التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن البطالة بحسب الإحصاءات الرسمية من المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات بلغت %12.15 وهو أعلى رقم تصل له البطالة في السعودية، حيث يبلغ عدد العاطلين 600 ألف عاطل بحسب الإحصاءات الرسمية. وكشف مدير إدارة العلاقات العامة بالنيابة في وزارة العمل فهد الخريصي أن المهلة الممنوحة لتطبيق قرار سعودة المنشآت الصغيرة جدا، تمتد حتى الثلاثين من ربيع الآخر المقبل، والتطبيق الفعلي له غرة جمادى الأولى. وعن عدم إمكانية دفع راتب ال 3000 ريال شهرياً للموظف السعودي، قال: “صاحب المنشأة الصغيرة لديه عمالة، فكيف لن يتمكن من دفع راتب العامل السعودي، في حين أنه يتمكن من دفع أجور العمالة الوافدة العاملة لديه؟ د. عبدالرحمن السلطان