أبرم الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، في مكتبه في جدة أمس، خمسة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من حرب الخليج، بقيمة إجمالية بلغت 360 مليون ريال، مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال معالجة البيئة البرية والساحلية. وشدد الأمير تركي على الشركات المتعاقدة بتنفيذ تلك المشروعات في موعدها المحدد، كونها ستحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيراً من تلوث الشواطئ بالزيت. وأوضح مدير العقود والمشتريات ومسؤول عقود تعويضات حرب الخليج في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالله الغامدي، أن المشروعات تضمنت مشروعاً للدراسات الفنية المساندة لتطوير وصيانة جزر إعادة التشجير، ومعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية المتضررة الأخرى غير السبخات الملحية، ومشروع إدارة أعمال التأهيل البيئي «المرحلة الثانية»، ومشروعاً آخر لمعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية، ومشروع معالجة وترميم موارد البيئة البحرية في دوحة بال، كما تضمنت التوقيع على مشروع معالجة وترميم البيئة البحرية في النقورية، ومعالجة الترسبات النفطية السفلية، واستعادة النظام البيئي في المسطحات الطينية المحمية في منطقة «المد». ولفت إلى أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة الأرصاد وحماية البيئية وعدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية.