حذر وزير الخارجية الأردني الأسبق والنائب البرلماني لعدة دورات عبدالله النسور من محاولات تزوير الانتخابات النيابية المقبلة وقال إن أي تزوير سيقود البلاد إلى وضع خطير جداً، مشدداً على أن مداخل التزوير مختلفة، وليست بالضرورة رسمية. ويأتي تحذير النسور ضمن سلسلة تحذيرات أطلقها مسؤولون أردنيون سابقون قالوا إن عدم المضي إلى انتخابات نزيهة ومقنعة للشارع الأردني سيؤدي إلى نتائج غير حميدة. وقال النسور ل”الشرق” إن الأردن يشهد إجماعاً على القيادة الهاشمية، ولا أحد يطالب بجمهورية مثلا، وما تتم المطالبة به هي تطويرات وتحسينات على النظام الحالي. وقال إن الخلاف الآن هو على سرعة الإصلاح، حيث يطالب البعض بإصلاحات وتغيير سريع وفوري، فيما البعض يريد إصلاحاً متدرجاً يبدأ الآن. واعتبر نفسه ممن يطالبون بالإصلاح التدريجي. وأضاف أن مطلب الانتخابات النزيهة هو أبسط مطلب لأي شعب، ومن حقه أن تكون الانتخابات نزيهة، وإلا فإنه سيزهد في الانتخابات وفي الديموقراطية، وترتفع الأصوات التي تقول إنها لا تريد ديموقراطية. وقال النسور إنه لا يستطيع أن يعطي حكماً حول التفاؤل بنزاهة الانتخابات المقبلة قبل أن يرى بنفسه، حيث كانت تجارب سابقة مخيبة للآمال، خصوصاً وأن التزوير ليس بالضرورة بقرار رسمي، ولكن يكون أحياناً من قبل أفراد في مؤسسات رسمية يقومون بذلك لمصالح فردية وليست إرضاء للنظام. وشدد النسور مرة أخرى على الإصلاح البطيء وليس ما وصفه بالطفرات، وقال إن الحراك الشعبي إن لم يكن محسوباً فقد يؤدي إلى الفوضى وتكون العواقب وخيمة. وتطرق النسور إلى الحركة الإسلامية وقال إن للأردن مصلحة وطنية عليا في وجود حركة إسلامية معتدلة، ولكن بشرط أن تكون موحدة. وقال إن تلك الحركة التي تعمل في النور وضمن القانون لا تترك مجالاً للمتعصبين ولمن يعملون تحت الأرض. وأضاف أن التضييق عليها يعني إفساح المجال للآخرين، ولكنه شدد على أن وحدة الحركة الإسلامية تجعل معتدليها ومتشدديها يصلون إلى معادلة ضمن توازنات الوطن. وأشار إلى مسيرة “إنقاذ الوطن” الحاشدة التي نفذتها الحركة الإسلامية وحلفاؤها وقال إن الإسلاميين ربحوا في تلك المسيرة وأن الحكومة ربحت كذلك، حيث جرت المسيرة بهدوء دون حوادث وصدامات رغم حجمها الكبير.