وجَّه الادّعاء التونسي تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام للموقوفين المتورطين في حادثة اقتحام مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية منتصف سبتمبر الماضي على خلفية احتجاجات بسبب الفيلم المسيء للإسلام. وكانت تلك الاحتجاجات أدت إلى مقتل أربعة متظاهرين وإصابة العشرات وخسائر مادية طالت جزءًا من مبنى السفارة ومدرسة أمريكية وسيارات رابضة في المكان، بعد صدامات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن التونسية التي تمكنت من تفريقهم واستخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا وموقوفي أحداث السفارة الأمريكية في تونس، المحامي أنور أولاد علي، في مؤتمر صحفي أمس الأول، إن 68 من المعتقلين في هذه الأحداث وُجِّهَت إليهم تهمة مهاجمة السفارة و19 وُجِّهَت إليهم تهمة مهاجمة المدرسة الأمريكية، مشيراً إلى أن العقوبة القصوى للتهم الموجَّهة إلى بعضهم تصل إلى الإعدام. وأوضح المحامي أن من بين هذه التهم «اعتداء جمع مسلح أو بدون سلاح على الناس أو على الأملاك» و»إضرام النار عمدا بمبان» و»السرقة أثناء الحريق» و»إمساك واستخدام مواد متفجرة» و»انتهاك علم أجنبي بالقول والإشارة والحرق». وتصل عقوبة بعض هذه التهم، وبينها «جمع الأسلحة ومد جموع بها»، إلى الإعدام وذلك حسب المجلة الجزائية التونسية، غير أن المحامي لم يوضح عدد المتهمين المشمولين بمثل هذه التهم. واعتبر أنور أولاد علي، في تصريح ل «الشرق» على هامش مؤتمره الصحفي، أن السلطات المعنيَّة لم تقدم حتى الآن أي إثباتات على تورط المعتقلين في مهاجمة السفارة والمدرسة الأمريكيتين، داعيا إلى إطلاق سراحهم. كما ألمح إلى «ضغوط خارجية على تونس» فيما يتعلق بملف هذه القضية وطالب «بتحقيق قضائي مهني» فيها. وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إليزابيت جونز، زارت الإثنين الماضي تونس وأعلنت أنها أجرت محادثات حول أحداث 14 سبتمبر الماضي مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ووزير الداخلية علي العريض. وقالت جونز في تصريحات أثناء الزيارة «نحن ننتظر نتائج تحقيقات السلطات التونسية ونتطلع إلى أن تتوصل الحكومة التونسية إلى معرفة المتسببين في هذه الأحداث ومحاكمة المذنبين وفق القانون التونسي». سلفي تونسي يحرق العلم الأمريكي خلال أحداث السفارة (تصوير: علي قربوسي)