وجه القضاء التونسي رسميا تهمة "القتل العمد" لوزير الداخلية التونسي السابق رفيق بلحاج قاسم المعتقل حاليا، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في القانون التونسي، وذلك على خلفية أحداث العنف التي استهدفت المحتجين على نظام الرئيس التونسي المخلوع زين زين العابدين بن علي خلال ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضييْن. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في وزارة العدل، التي تشرف على سجون البلاد، قوله "لقد تم منذ الثالث من مارس/آذار الجاري إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم". وأوضح المصدر أن "عميد قضاة التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع في السجن وجه هذه التهمة لرفيق بلحاج قاسم على خلفية الأحداث التي عاشتها تونس" مؤخرا، "وسقط خلالها العديد من الضحايا". وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة فرحات الراجحي أعلن في الثاني من الشهر الماضي اعتقال رفيق بلحاج قاسم، وبدء التحقيق معه حول دوره في قمع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انتهت بفرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 23 عاما من حكم تونس. وكانت السلطات العسكرية التونسية أوقفت قاسم في مدينة باجة (غرب) مسقط رأسه، حينما كان يحاول الفرار نحو الجزائر عبر موكب من السيارات والحراس. وقد تقلد رفيق بلحاج (62 عاما) منصب وزير الداخلية منذ عام 2004 قبل أن يعزله بن علي في 12 يناير/كانون الثاني، ويعين محله أحمد فريعة الذي بقي في منصبه أسبوعين فقط. وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن الاحتجاجات الاجتماعية وما رافقها من أحداث في تونس أسفرت عن سقوط 219 قتيلا و510 جريحا. فيما ذكرت السلطات التونسية أن تلك الأحداث خلفت خلال الأسابيع الأربعة 78 قتيلا و94 جريحا، وخسائر مادية قدّر حجمها بنحو 3 مليارات دينار تونسي (2.11 مليار دولار).
