أقرت وزارة العمل إعادة تشكيل لجنة التظلمات العامة، وتحديث آلية العمل فيها، كما أقرت تشكيل لجنة تظلمات جديدة خاصة بمنسوبي الوزارة. وأوصى القرار الذي أصدرته الوزارة أخيراً، (حصلت “الشرق” على نسخة منه) بإعادة تشكيل لجنة التظلمات الرئيسة (العامة)، لتضم المستشار القانوني عمر السبيهين رئيسا، ومدير عام الإدارة القانونية في وزارة العمل عضوا، ومدير عام الإدارة القانونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضوا، ومدير عام الإدارة القانونية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضوا، ومدير عام الإدارة القانونية في صندوق الموارد البشرية عضوا، ومساعد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية للشؤون القانونية الدكتور سعود المشاري عضواً، ومستشار اللجنة الوطنية العمالية خالد الدوسري عضوا. وبين القرار أن تكون الآلية الجديدة لعمل لجنة التظلمات واعتماد الرأي في التظلم وفقا لمايلي: تحال التظلمات للجنة من الوزير أو نائبه، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بكامل أعضائها ويجوز انعقادها في حال تخلف ثلاثة من أعضائها فأقل، تدرس اللجنة التظلم وتبدي رأيها في موضوع التظلم في محضر مستقل، ولها في سبيل ذلك استدعاء المتظلم وسماع أقواله وكذلك استدعاء من له علاقة بموضوع التظلم وسماع أقواله أوطلب إفادته، ويكون رأي توصية اللجنة في التظلم بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف إبداء أسباب مخالفته، وترفع اللجنة رأيها وتوصيتها في التظلم لمدير عام مكتب الوزير، ويحال التظلم ومحضر اللجنة لإبداء الرأي إلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التظلمات المتعلقة بالتأمينات، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التظلمات المتعلقة بالتدريب، ومدير عام صندوق الموارد البشرية في التظلمات المتعلقة بالصندوق، إذا تم الاتفاق مع رأي وتوصية اللجنة فيرفع التظلم للوزير من قبل نائب الوزير مشفوعا برأيه فيه لاعتماد ما يراه. وأشار القرار إلى أنه يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. كما شمل القرار تشكيل لجنة تظلمات خاصة بمنسوبي وزارة العمل تعمل بنفس آلية اللجنة الرئيسة، ولكن بأعضاء مختلفين عن الرئيسة.