أكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن أي جهة طبية ترفض استقبال الحالات الطارئة، سواء كان صاحبها يحمل إثبات شخصية أو لا، وبغض النظر عن جنسيته، في ظل وجود غرف عمليات إسعافية، ستعاقب بأقصى العقوبات. جاء ذلك في تعقيب على رفض مستوصف خاص لإسعاف حالة ضحية ساطور الخادمة الأثيوبية عبدالمحسن الخميس. وقال مرغلاني ل «الشرق» إن تعميماً سيصدر قريباً ينص على ضرورة تطبيق الرسالة الإنسانية في الطب دون تفضيل لشخص على آخر، مشدداً على أن المراكز الصحية في بعض المناطق غير مؤهلة لاستقبال الحالات الطارئة لافتقارها لغرف العمليات المؤهلة لاستقبال تلك الحالات.