يقوم اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري باحتجاجات بشكل شبه يومي، نظراً لمعرفتهم بظروف لجوئهم إلى الأردن. ويجد رجال الأمن والدرك صعوبة كبيرة في التعامل معهم. ويحتج اللاجئون على ظروف الحياة داخل المخيم، فيما يطالب عدد كبير منهم بالسماح له بالعودة إلى سوريا. ويقول الناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة ل “الشرق” إن رجال الأمن يتعاملون مع اللاجئين بأكبر قدر ممكن من اللطف والتعاطف، وأن السلطات الأردنية تبذل أقصى ما لديها، ولكن المخيم في النهاية تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين، ومن واجب رجال الأمن تحديد وجود اللاجئين داخل المخيم حتى تنطبق عليهم المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين. ولم ينكر المعايطة صعوبة الأوضاع داخل المخيم، ولكنه قال إن الوجود في المخيم ظرف اضطراري وضمن ظروف استثنائية، ولا ينبغي أن يتوقع اللاجئون أن تكون الظروف طبيعية رغم أن الجهود تبذل باستمرار لتحسين الأوضاع. وعزا المعايطة الاحتجاجات إلى عدد محدود من اللاجئين. ومساء الإثنين الماضي وقع شغب واسع في المخيم عندما هبت زوابع قوية جداً أدت إلى خلع الكثير من الخيم وانقطاع التيار الكهربائي، فاندفع آلاف اللاجئين في موجة غضب، محاولين الخروج من المخيم، وعندما تصدت لهم قوات الدرك قاموا بإحراق كارافانات الإدارة، بما فيها المخصصة للإسعاف وللدفاع المدني. وتكرر الشغب ظهر الثلاثاء، ما دفع إدارة المخيم إلى سحب كافة العاملين في الإغاثة من المنظمات الدولية، حيث تعرض هؤلاء في أحداث شغب سابقة إلى الاعتداء من قبل لاجئين غاضبين. ويقول عاملون في هيئات دولية داخل المخيم ل “الشرق” -طلبوا عدم ذكر أسمائهم- إن الوضع في المخيم خطير ومتفجر، وإن لديهم معلومات تفيد بأن اللاجئين سيكررون احتجاجاتهم على الظروف السيئة للمخيم، حيث يضاف إلى مشكلات النظافة والغبار وانقطاع الكهرباء ونقص الخدمات مشكلة وجود أعداد كبيرة من الشبان وسط العائلات، حيث تعرضت عدة فتيات لمحاولات اغتصاب، فيما لا يأمن أرباب العائلات على عائلاتهم في المخيم الذي وصلت أعداد اللاجئين فيه إلى عشرات الآلاف خلال عدة أسابيع فقط. وتفجرت موجة الاحتجاجات الأخيرة بسبب إصرار لاجئين على الخروج من المخيم والعودة إلى سوريا، فيما لا تستجيب السلطات الأردنية لطلباتهم بسرعة. وتقول مصادر حكومية ل “الشرق” إن السلطات غير قادرة على تأمين عودة أعداد كبيرة إلى الجانب السوري من الحدود بأمان بسبب الوضع الأمني على الجانب الآخر من الحدود، وهو ما أكده الوزير سميح المعايطة ل “الشرق”؛ حيث قال إن السلطات الأردنية لا ترفض أي طلب للعودة، ولكنها تكون في انتظار الظرف المناسب والآمن لعودة من يريد.