بدأ مئات الأطباء المصريين أمس إضرابا جزئيا للمطالبة بأجور وظروف عمل أفضل لهم وللمرضى في المستشفيات الحكومية، ذلك بحسب بيان لنقابة الأطباء المصرية.ولن يشمل الإضراب، وهو الثاني للأطباء منذ الثورة، الأطباء العاملين في الطوارئ، وأقسام الاستقبال، والرعاية المركزية، والغسيل الكلوي، والحضانات، وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المرضى.ومن المقرر أن يتم تعليق الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة.وتتفاوت الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة بين المستشفيات الحكومية والخاصة بدرجة كبيرة للغاية في مصر.وقال نقيب الأطباء المصريين، الدكتور خيري عبد الدايم، إن الإضراب سيشمل نحو 540 مستشفى حكوميا بما يمثل قرابة 40% من المؤسسات الصحية في البلاد.ويطالب الأطباء بزيادة رواتبهم وزيادة الميزانية السنوية لقطاع الصحة بحيث تصل إلى 15 % من موازنة الدولة، كما يطالبون بتوفير حماية دائمة للمستشفيات التي تتعرض لهجمات متكررة منذ الانهيار الأمني الذي صاحب الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011.من جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “تأمين المنشآت الصحية ورفع موازنة الصحة وكادر الأطباء حقوق أصيلة وليست مجرد مطالب، الإضراب الجزئي للأطباء ضرورة حال عدم الاستجابة لمطالبهم”.واجتمع ممثلون لنقابة الأطباء مع الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي لكن الاجتماع فشل في التوصل لاتفاق حول كل المطالب، وهو ما دفع بالأطباء للمضي قدما في إضرابهم الذي سيكون مفتوحا وحتى تحقيق مطالبهم.وزارت “الشرق” مستشفيات حكومية في منطقة وسط القاهرة أمس حيث تزاحم المرضى وذووهم خارجها بانتظار العيادات الخارجية للمستشفيات لكن الأطباء غابوا عن المشهد.