أبلغني بعض الإخوان أن المراكز الصحية الحكومية من مستشفيات ومستوصفات وأقسام قد تلقت توجيهات وتعليمات بعد تقديم العلاج المجاني للإخوة المقيمين على افتراض أن كفلاءهم هم المسؤولون عن تأمين علاجهم لدى المستشفيات الأهلية. ولا اعتراض لي على عملية تنظيم علاج المقيمين لاسيما في حالة إلزام كفلائهم بعلاجهم على حسابهم أو فرض التأمين الطبي الإلزامي عليهم، ولكن حتى يحصل ذلك فإن من بين المرضى فئة بائسة لا يمكن لها الانتظار حتى يوفر لها العلاج عن طريق التأمين وليس في مقدور كفلائهم الصرف المستمر على علاجهم. وهذه الفئة هي فئة مرضى الفشل الكلوي المحتاجين لعملية غسيل «يتم من خلالها تطهير دمائهم من البولين السام عدة مرات في الأسبوع الواحد وتبلغ رسوم كل عملية نحو أربعمائة ريال فإن كان ما يحتاجه المريض في الشهر عشر عمليات غسيل فإن المطلوب هو أربعة آلاف ريال، وقد لاحظ هذا الأمر بعض رجال الأعمال الأخيار مثل الشيخ سعيد مداح فأنشأ مركزا لغسيل الكلى في حي الرصيفة فيه ما يزيد على عشرين آلة غسيل ووفر للمركز الأطباء والممرضين والمشرفين وأدوات الغسيل من فلاتر ومطهرات ونحوها وأصبح مركزه يستقبل المئات شهريا؟ معظمهم من المقيمين المصابين بالفشل الكلوي، وتوجد مراكز أخرى خيرية ولكن طاقتها الاستيعابية لا تغطي حاجة المصابين بهذا المرض، لذلك كان بعضهم يلجأ إلى المراكز الحكومية وأقسام غسيل الكلى لإجراء عملية الغسيل فيها. فلما صدرت الأوامر بوقف علاج المقيمين في المستشفيات الحكومية شمل ذلك المنع هذه الفئة من المرضى فتزاحموا على المراكز الخيرية الأهلية التي لا تكفي أجهزتها لهم جميعا، وذلك يعني أن من لا تتاح له فرصة الغسيل على حسابه أو حساب الكفيل أو في مركز حكومي أو أهلي خيري فإن الموت سيكون له بالمرصاد لأن البولين يسمم دمه وقد يقضي عليه خلال ساعات حسب تأكيد الأطباء. ولذلك فإن المرجو والمأمول أن تصدر تعليمات عاجلة من وزارة الصحة باستثناء مرضى الفشل الكلوي من عملية منع علاجهم في المستشفيات الحكومية.. والله الموفق لصالح الأعمال..