بدأ نحو أربعة ألاف طبيب يعملون في وزارة الصحة الأردنية امس إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بإقرار النظام الخاص للأطباء الذي يشمل تحسين ظروفهم المعيشية. وشمل قرار الإضراب الذي جاء تلبية لدعوة نقابة الأطباء نحو 80 مركزا صحيا و350 عيادة ومركزا صحيا أوليا و30 مستشفى يعمل بها نحو 4000 آلاف طبيب. ففي مستشفى البشير أكبر المستشفيات الحكومية في عمان تجمع الأطباء على مدخل المستشفى فيما تكدس المراجعون على بوابته. ورفض الأطباء تقديم الخدمات الطبية إلا للحالات الطارئة فقط. ويستثني الإضراب حسب نقابة الأطباء الحالات الطارئة والإسعافية وحالات الولادة والعناية المركزة والحثيثة خاصة حالات القلب. ويأتي تنفيذ الإضراب في أعقاب فشل عقد اللقاء الذي كان مقررا بين وزير الصحة ياسين الحسبان ونقيب الأطباء احمد العرموطي مساء أول أمس السبت. وقال العرموطي ان أطباء وزارة الصحة بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل للمطالبة بإقرار النظام الخاص ، بعد ان فشلت كافة محاولات النقابة مع وزارة الصحة. وأضاف العرموطي في بيان ان الحسبان وضع شروطا مسبقة للاجتماع بالنقابة وتحديد أسماء الأطباء الذين يود مقابلتهم لمناقشة قضية الاعتصام وقد رفضت النقابة هذا الشروط وقررت المضي قدما في تنفيذ الاعتصام. وكان الحسبان اتهم في تصريح الأسبوع الماضي مجلس نقابة الأطباء بالتحريض على الإعتصام لأغراض انتخابية حيث ستشهد النقابة انتخابات مجلسها الجديد بعد أسبوعين. ويعد "النظام الخاص" على رأس مطالب النقابيين الذين يرون فيه عاملا في تحسين الدخل المادي للأطباء ، وخلق استقرار نفسي ووظيفي لهم، والمحافظة على الكفاءات الطبية داخل الوزارة ، واستقطاب كفاءات من خارج الوزارة للعمل بشكل دائم في الوزارة. ويشهد الأردن منذ شهرين اعتصامات عمالية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية. وحسب تقرير صدر الشهر الماضي شهد الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 100 اعتصام عمالي.