جميل جدا ما قامت به وزارة التجارة في القطاع الصناعي حيث أصدرت تصريحا مبدئيا لتصفية المستثمرين غير الجادين -حسب تعبيرها- والحق يقال إن التسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة في سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في المجال الصناعي -إن لم تكن حبرا على ورق- تعتبر إنجازا غير مسبوق، وتطورا في مجال عانى الأمرين من البيروقراطية والتعطيل غير المبرر لدرجة أن الكثير من المستثمرين الصناعيين سواء من رجال أو نساء هربوا بمشاريعهم إلى الخارج لما تتمتع به الأنظمة التجارية الأخرى بالكثير من التسهيلات الحقيقية. نعود إلى حكاية التصريح المبدئي ل»قرص أُذن» المستثمرين غير الجادين، هذا التصريح يشعرنا بالقلق وأن الوضع سيظل على ماهو عليه كما هو الحال في الكثير من الجهات الخدمية التي لاتعرف أو لاتريد أن تعرف صياغة تصريح لايسمح للمستثمر غير الجاد في أن يلعب بذيله. إن وضع تصريح مبدئي هو إقرار من وزارة التجارة بشرعية عدم الجدية والسماح بممارستها بطريقة قانونية، تعال أيها المستثمر وسنمنحك تصريحا مارس من خلاله عدم جديتك كما تريد، وبعد فترة ستجد وزارة التجارة أنها مضطرة لإصدار تصريح ثالث تحت اسم تصريح مبدئي رقم 2 لضبط غير الجادين في تصريح مبدئي رقم 1 وهكذا إلى ما يشاء الله من تصاريح مبدئية. الحل في تقديري أن ضبط غير الجادين في جميع الوزارات يتم عبر تصريح واحد غير مهلهل أو به ثغرات، في هذا التصريح المبدئي نقر بأننا أول دولة في العالم تمنح غير الجادين مشروعات صناعية وغيرها!