حذر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية صالح السيد، من خسائر كبيرة سيتعرض لها قطاع المقاولات في المملكة في حال أصرت وزارة العمل بإلزام شركات المقاولات بتوظيف 7% من موظفيها من السعوديين، متهماً الوزارة بعدم توفير قاعدة بيانات واضحة تمكن أصحاب الشركات من التواصل مع راغبي العمل من السعوديين. وكشف ل»الشرق» عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية محمد برمان اليامي، عن أن 45 % من شركات المقاولات في المملكة تقع في النطاق الأحمر، معداً ذلك مؤشراً خطيراً يهدد الاقتصاد السعودي، كون تلك الشركات تعد الذراع الأولى التي تساهم في تنفيذ مشروعات الدولة التنموية، وقال إنه في حال إلزامها بتوظيف السعوديين في مجالات لا تتناسب وطموح ورغبات الشباب فإن تلك الشركات مهددة بالإغلاق. وتساءل اليامي: إذا كانت وزارة العمل قد عجزت عن توفير قاعدة بيانات لشركات المقاولات للتواصل من خلالها مع طالبي الوظائف في هذا القطاع، فكيف يمكن لأصحاب تلك الشركات أن توفرها، لافتاً إلى أن 45% من شركات المقاولات في المملكة تقع في النطاق الأحمر. وأضاف برمان الذي عد نفسه متحدثا باسم كل صاحب شركة مقاولات، أنهم مستعدون لتوظيف أي سعودي توفره لنا وزارة العمل، ولكن الوزارة لا تفعل ذلك، وما تفعله هو إلزامنا بتوظيف سعوديين، وعندما نذهب لمكاتب العمل لا نستطيع العثور عليهم، بل تلزمنا الوزارة بالبحث عنهم». وانتقد عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية مخرجات التعليم الحالية، مؤكداً أنها لا تتوافق مع متطلبات السوق، وطالب الجامعات ومؤسسة التعليم المهني أن تهتم بالتخصصات التي تحتاجها السوق السعودية بشتى مجالاتها والتي تهيّئ الفرصة المناسبة لعمل الشاب السعودي بعد تخرجه، مشيراً إلى أن معظم العاطلين من الشباب يحملون مؤهلات ذات تخصصات نظرية لا يمكن أن يستفيد منها عمليا في حال عمله في شركات المقاولات. ويعد قطاع المقاولات الأكبر استيعاباً للعمالة في منشآت القطاع الخاص، إذ يستوعب أكثر من ثلاثة ملايين عامل، ما يمثل حوالى 43.2% من إجمالي عدد العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في منشآت القطاع الخاص في المملكة، ويبلغ عدد المقاولين الذين يملكون شهادة تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين سارية المفعول حتى عام 2010م نحو 2238 مقاولاً، منهم 290 مقاولا مصنفاً فقط في المنطقة الشرقية بنسبة 13% من إجمالي عدد المقاولين المصنفين في المملكة، وهي نسبة دون التطلعات في منطقة تعدّ من أهم القلاع الاقتصادية في المملكة. ويطرح المختصون عدداً من التوصيات لدعم القطاع، منها ضرورة معاملة المقاول السعودي بنفس معاملة المقاول الأجنبي، اعتماد العقد الحكومي الموحد بالاسترشاد بعقد فيديك، قيام الجهات الحكومية بالإفراج عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم تتم ترسية المشروعات عليهم، تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات، قيام البنوك التجارية بإيجاد آليات تمويل خاصة، التوسع في الاستثمار في المعدات الحديثة عالية التقنية، الارتقاء بكفاءة التعليم والتدريب الفني والصناعي، إعادة النظر في آلية تصنيف المقاولين، وإتاحة المشروعات الحكومية لعدد أكبر منهم حتى تعم الاستفادة على الجميع.
