في حواره مع صحيفة عكاظ يوم أمس الأول، قال د.عبدالله السويد، وكيل إمارة منطقة جازان: «ظهرت في الأيام القليلة الماضية نسبة منخفضة من مرض حمى الوادي المتصدع لا تتجاوز ثلاث حالات، في المناطق التي تفد إليها الأغنام من اليمن أو بعض الدول، أما المدن الرئيسية فهي في مأمن ولله الحمد». سعادة الوكيل يقلل من أهمية الموضوع طالماً أن الإصابات قليلة وفي قرى الحدود كما يشير! أهم شيء أن المدن في مأمن! وعندما سألته عكاظ عن الإجراءات الوقائية لمنع ظهور مثل هذه الأمراض، أجاب سعادته بأن جازان تعد حاضنة للأمراض لأنها منطقة ذات مناخ رطب وبالتالي كثرة الأمطار والأعشاب والأودية وقربها من اليمن»! نحن نعرف هذا عن جازان ولكن ماذا فعلتم وقائياً؟ هو يقول إن وزارة الصحة تعلم هذا، ولذلك يتم تطعيم الأغنام القادمة من اليمن! وأقول له والدليل ظهور ثلاث حالات حتى الآن، وإن كنت لا أستبعد أن تكون الحالات أكثر! قبل خمس سنوات نشرت صحيفة الحياة أن ثلاث وزارات هي «الزراعة، الصحة، الشؤون البلدية» استنفرت في ذلك الحين أعمالها وحشدت طاقاتها في منطقة جازان؛ لمنع ظهور مرض حمى الوادي المتصدع للمرة الثانية، وأكدت «الحياة» أن هذه الجهود «تأتي بعد إعلان وكالة ناسا الأمريكية أخيراً، توقعها ظهور المرض في المنطقة خلال فصل الخريف المقبل».. وأشارت الصحيفة إلى أن مرض (الوادي المتصدع) كان قد «انتشر في منطقة جازان عام 2000م، وأدى إلى وفاة 16 شخصاً، فضلاً عن إعدام الجهات الحكومية حينها الآلاف من الماشية المصابة». ومع هذا الاستنفار والحشد ظهر المرض أخيراً، وهذا ما كنت أخشاه، ويبدو أن المسؤولين في جازان وفي الوزارت المعنية لم يستفيدوا من المعلومات والنتائج والتوصيات التي خرجت بها اللجان الأمنية من أزمة المتصدع السابقة، التي أدعو الله ألا يرينا إياها مرة أخرى، وإن حدث المكتوب أرجو أن نكون في وضع استعدادي أفضل لمواجهتها بالصورة المطلوبة، على الرغم مما يوحي به عدم معرفتنا معلومة مهمة تخص صحتنا وسلامتنا إلا عبر وكالة «ناسا» الأمريكية، ثم حدوث ذلك كما صرح الوكيل ما يعني أننا لم نتعلم من التجارب الماضية ونحرص على أهمية تفعيل وتطوير برامجنا الوقائية في شؤوننا كافة. ومن المعلومات والملاحظات من أزمة المتصدع السابقة التي أودت بحياة كثيرين أضع هذه النقاط لتستفيد الجهات المعنية منها: بينت التقارير أن معظم المصابين من الطبقة الفقيرة حسبما يظهر (ممن ينام في العراء وبدون أجهزة تكييف). اتضح أن البلديات لا تغطي جميع القرى والهجر وتعاني عجزاً كبيراً في هذا الجانب وقد أثير هذا من خلال مجلس المنطقة وجرى بحثه مع الوزارة ليتم أخر إجراء حالياً وهو طرح نظافة المنطقة على شركات وبثلاثة محاور، حيث ظهر أن البلديات لا تغطي ثلث الاحتياج الفعلي إلا أن بعض أهالي الهجر التي لا توجد فيها بلديات قاموا بتشكيل إيجاد جمعيات تعاونية للقيام بالنظافة داخل هذه القرى على حساب الأهالي من خلال شرائهم سيارات من نوع (قلاب صغير) بالأقساط الشهرية على نفقتهم الخاصة وسلموها للبلديات للقيام بأعمال النظافة بعد أن قامت البلدية بإجراء بعض التحسينات على السيارات لتتواءم مع مهامها وتم تزويدها بعمال، وبعضهم فرض رسوما على بعض المنازل قدرها ريال واحد يومياً للقيام بأعمال النظافة. (مع الأسف انتهى ذلك بنهاية المرض، أما الشركات فقد كانت حلاً جيداً ونافعاً لكن اتضح بعد فترة أن عملها يشوبه قصور كبير وعدم إتقان أيْ عشوائية بسبب مضي شهور طويلة دون أن يستلم العمال حقوقهم كما أن أداء هذه الشركات لا يخضع لرقابة ومتابعة من البلديات والمجمعات المعنية). فرع وزارة الزراعة أكد أن الفرع يقوم بمكافحة الآفات الزراعية على الفواكه والخضار ويتم توعية المزارعين بفترة التحريم وعدم تسويق المنتجات خلال هذه الفترة ولكن يتعذر مراقبة ذلك في الأسواق ويترك هذا لضمير المزارع نفسه، مع أن جميع التعليمات موجودة على عبوة المبيد المستعمل! هناك نقاط أخرى أهم أعرضها بعد غد الأربعاء. إلى اللقاء.
