تلجأ كثير من محلات بيع المواد الغذائية إلى عمل خصومات على السلع التي قارب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، بهدف تصريف البضاعة سريعا، دون مراعاة للمستهلك الذي قد يقع ضحية لتلك السلع، فيما أبدى متسوقون تذمرهم من الحيلة التي يستخدمها بعض المحلات في إغراء المستهلك بمنتج يبدو أقل سعرا عما يجده في محلات أخرى. وتحدث المواطن أحمد محمد، الذي كان يتسوق داخل مجمّع تجاري في تبوك قائلا «كثيرا ما نلاحظ سلعا غذائية تعرض بأسعار أقل في بعض المحلات التجارية، ويكون الهدف من وراء ذلك التخلص منها، وأغلبنا ينجرف وراء هذه العروض دون أن ينتبه لتاريخ الانتهاء، ولابد من وضع لافتة من قبل أصحاب المحلات يبينون للمستهلكين تواريخ انتهاء تلك السلع». أما المواطن سعود العطوي فأكد أن أكثر ما يشده في العروض الخاصة على بعض السلع الغذائية سعرها المنخفض فقط، دون التأكد من تاريخ انتهاء صلاحيتها، محملا أصحاب المحلات التجارية مسؤولية مصلحة وسلامة المستهلك. محمد العسيري وأوضح ل«الشرق» محمد العسيري المشرف على أحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية، أن أغلب المواد الغذائية التي تخفض أسعارها ضمن العروض الخاصة تكون بسبب تقديم بعض الشركات كميات مجانية من السلعة، وقال «نحن في المحل نضع تواريخ الانتهاء أمام أعين الزبون حتى يكون على علم واطلاع، أما المنتجات التي يكون استهلاكها يوميا أو أسبوعيا لا نضعها من ضمن العروض»، موضحا أن أغلب المستهلكين يحرصون على المواد الأساسية مثل الحليب والأجبان، وأضاف «أغلب من يستغل هذه العروض هم أصحاب البقالات الصغيرة والبوفيهات»، مؤكدا أنه لم يحصل أن تقدم مستهلك يفيد أنه اشترى منتجا منتهي الصلاحية، وأن هناك متابعة دقيقة لعملية التنزيل من الشركة لجميع المنتجات، «فالمستهلك حين يعثر على منتج منتهي الصلاحية لا يلوم الشركة المنتجة بقدر ما يحمل المسؤولية على المحل الذي اشتراها منه»، مستطردا أنهم يضعون الصناديق المحملة بالسلع المنتهية بعيدا حتى لا يقوم موظف بوضع محتوياتها على الرفوف بالخطأ. من جهته أكد ل«الشرق» مدير فرع وزارة التجارة في منطقة تبوك محمد الصائغ أن مراقبين يتابعون بشكل مستمر جميع المحلات التي تعلن عن عروض مخفضة على المواد الغذائية والاستهلاكية، مبينا أن المتابعة تكون من حيث الكشف عن مدة الصلاحية المتبقية للسلع المعروضة، وكذلك سلامة المنتج، مشيرا إلى أنه لابد من استصدار موافقة من الغرفة التجارية لعمل عروض التخفيضات على أية سلعة، ومن ثم تزويدنا بصورة من الترخيص والسعر السابق للمواد، وأضاف «في حال رصدنا مواد منتهية الصلاحية أو تبدو بمظهر فاسد، فإننا نقوم بمصادرتها وإتلافها، وكل محل يتم ضبطه نقوم بتحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية النظامية. جانب من المعروضات المخفضة داخل مركز تجاري. (تصوير: موسى العروي) مقيم يتحدث ل«الشرق»
