أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي لديه اهتمام شخصي بحل أي عقبات أومشكلات تواجه المستثمرين السعوديين، بهدف تنمية الاستثمارات والتعاون المشترك بين المملكة ومصر. وقال في تصريحات أمس إن لقاء الوفد السعودي المكوّن من 50 عضواً من المسؤولين ورجال الأعمال بالرئيس مرسي كان متميزاً ، مضيفا أن زيارته لمصر كانت موفقة وناجحة في مجال تنمية الاستثمارات السعودية والتعاون المشترك مع مصر، وأفاد الربيعة أن الاجتماعات تركت صدى طيبا وإيجابيا لدى رجال الأعمال السعوديين الذين قرروا العودة إلى مصر بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. وأفاد وزير التجارة والصناعة أن هناك كثيراً من الأشياء الإيجابية خلال الزيارة منها إلغاء قضية الرسوم الحمائية ، معتبرا أن هذا الأمر يعد إيجابيا في إطار التوسع في الاستثمارات وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية كما يُعد حافزاً للشركات البتروكيماوية السعودية للاستثمار في مصر. ووصف النقاشات التي جرت خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بالمثمرة وانتهت إلى نتائج إيجابية، منوها بلقائه المتميز مع رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل ووزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح ووزير الاستثمار أسامة صالح. وأوضح أن حجم التبادل التجاري السعودي المصري تزايد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 % وأن حجم العمالة المصرية في المملكة تزايد أيضا بحوالي 150 ألف مصري خلال العام الحالي، ما يعكس العلاقات السعودية المصرية المتميزة والمستمرة في مجال التعاون المشترك. من جانبه، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن اللقاء مع وفد رجال الأعمال السعوديين تناول العلاقات الثنائية سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار، كما جرى بحث معوقات الاستثمار السعودي في مصر وإمكانيات زيادته والتوسع فيه، ومناقشة إمكانيات التعاون المشترك في إقامة المشروعات الكبرى وخاصة في مجال البتروكيماويات. وأضاف أنه خصص مكتبا من الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة مشكلات رجال الأعمال السعوديين التي تم حل جزء منها وهناك جزء ثان يجري حله وجزء ثالث ربما يحتاج إلى فترة طويلة لحله. وأوضح أن المملكة تتبوأ المرتبة الأولى في حجم الاستثمار في مصر بقيمة خمسة مليارات و800 مليون دولار بقيمة سوقية تبلغ 30 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قيام وفد مصري بزيارة المملكة للتعريف بفرص الاستثمار في مصر.
