أكد ل”الشرق” نبيل المبارك رئيس شركة المعلومات الائتمانية (سمة)، تراجع مخالفات إصدار الشيكات في السعودية إلى %90 أمس، أنه لا علاقة لشركة سما باختراقات حسابات عملاء البنوك، موضحاً أنها مسألة تخص البنوك ومؤسسة النقد، مضيفاً أن هناك شيكات مرتجعة وردت إليهم عن الأندية الرياضية، ولكن الشركة تتعامل بمعلومات عامة بعيداً عن الحالات الفردية، موضحاً أن البنوك والجهات المالية توقف التعامل مع المتورطين في الشيكات المرتجعة، لافتاً إلى أن موضوع إنهاء أو تحويل الشيكات المرتجعة إلى قضية تعود إلى المستفيد. وقال إن هناك ورقة اعتراض بنكي تصدر من البنوك إلى المستفيد، لتقديمها إلى أقرب مركز شرطة، وأن بيانات “الشيك المرتجع” تصل إلى بيانات الشركة فوراً، وبعدها يتوجه المستفيد إلى الشرطة، وإما أن يحل الموضوع أو تحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم تصدر فيها أحكام من الجهات المعنية، وهي في البداية تتضمن السجن ثلاث سنوات، وغرامة خمسين ألف ريال، وإرجاع الحق لأصحابه من خلال الوفاء بالتزامات المديوينة التي على المتورط في إصدار الشيك دون رصيد، وتتضاعف في حالة تكرار القضية. وأضاف المبارك أن هناك جهوداً بين الجهات المختصة والبنوك وذلك لرصد مخالفي إصدار الشيكات، مضيفاً أنه وخلال الفترة الأخيرة، تقلص عدد القضايا إلى %90، وأن هنالك بيانات موثقة تتم بطرق آلية بين البنوك ومؤسسة النقد والشركة، لافتاً إلى أن حسابات المواطنين لدى الشركة تعد “السيرة الذاتية”، وهم مرجع متكامل لأي بيانات بنكية أو مالية تخص المواطنين وحساباتهم، ويتم رصد معلوماتهم بطرق آلية وموثقة ومستمرة.
