كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن عدد الشيكات المتراجعة خلال العام 2009م الذي بلغ 160 ألف شيك مرتجع بقيمة 14 مليار ريال وسط غياب كبير لتفعيل نظام الأوراق التجارية، على حد قوله. وأوضح المبارك ل"الرياض" أن 76% من الشيكات المرتجعة صدرت من الشركات والمؤسسات وليس من الأفراد، مؤكدا أن هذه النسبة تدل على الاستهتار، متوقعا أن تنخفض معدلات صدور الشيكات بدون رصيد في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 90% بعد وجود المعلوماتية لعملاء البنوك ووضوح الإجراءات القضائية والنظامية. وبين المبارك أن متوسط الشيك المرتجع بلغ نحو 87.5 مليون ريال لكل شيك مرتجع من ال 14 مليار ريال، وهو ما أصاب "الشلل" في نظام المدفوعات وبالتالي فإن جميع المدفوعات التجارية أو الفردية تتم إما "كاش" أو تؤجل الى ان يتم إيداعها بالحساب، مضيفا "أدى ذلك إلى تبعات اقتصادية كبيرة أبرزها قضية التأخر في العمليات المالية وعدم وجود الثقة بين التجار رجال الأعمال والأفراد وهي عناصر مضره على المدى البعيد للمستثمر الداخلي والخارجي. وأشار إلى أن "سمة" سوف تقوم مستقبلا بإظهار بعض الإحصائيات وملاحظة تراجع إصدار الشيكات المرتجعة، وهل الأفراد والشركات استوعبوا جدية الجهات الرسمية للحد من هذه الظاهرة ومعرفة مواطن الخلل تحديدا ومعالجتها بطرق مدروسة. وقال المبارك ان 68% من الشيكات المرتجعة هي بسبب انها بلا رصيد، وأن الرصيد لا يكفي وهذا يدل على أن هناك من فسر صدور الشيكات بأنها من حسن النية وهي موجودة بالنظام منذ 30 سنة. واستغرب المبارك وجود حسن نية أو سوء نية في صدور الشيكات وتساءل عن كيفية اثبات ذلك، وأن الجوانب التجارية لا يوجد بها حسن أو سوء نية وهي من سلبيات النظام الحالي. وزاد أن النظام في مواده يطلب اثبات سوء النية في صدور شيك وهي مستحيلة عمليا وكيف يمكن اثبات سوء النية في صدور شيك، مضيفا "نحن في سمة نعطي 30 يوماً لوضع البيانات بالنظام وبمجرد وجود ورقة اعتراض نعطي مهلة وبالتالي لو وجدت حسن النية فهي مدة كافية لحل الشيك المرتجع، وبالتالي هناك ما يقارب 23 سببا في الشيك المرتجع ولكن تحل في نفس اللحظة". وحول تشديد مجلس الوزراء مؤخراً لمعالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف قال المبارك انه وضع آلية تنفيذية ولم يتغير بالنظام جديد وهذه الآلية لها ثلاث أبعاد وهي البعد الزمني وهي 30 يوما، وهو لم يكن موجوداً فالشيكات تستغرق 20 سنة في البحث بالقضية، وبالتالي لجنة الأوراق التجارية الآن مجبرة أن تبت خلال 30 يوماً كحد أعلى، والبعد الثاني هو البعد القضائي حيث تم تحديد ان الشيك جريمة وتستوجب التوقيف على ذمة التحقيق وهو اجراء جيد للغاية، والبعد الثالث هو البعد المعلوماتي لذا ألزمت البنوك بإصدار مذكرة اعتراض للشيك المرتجع وبالتالي يتم توثيق المعلومة في السجل الائتماني للعميل.
