أوضح المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم ل “الشرق” أن إدارة التفليسة بحاجة لأكثر من ستمائة مليون ريال لسداد مستحقات المساهمين كاملةً، وهي تمثل %70 من مستحقات المساهمين، الذين لم يقم بعضهم بتحديث بياناته للمطالبة بحقوقهم. وقال إنه يتوقع نجاح المزاد العلني المزمع إقامته غرة شهر ذي القعدة المقبل ويستمر يومين، لبيع 152 قطعة أرض سكنية وتجارية في مخطط الشاطئ في أبحر الشمالية في جدة، للحصول على السعر العادل رغم وجود التكتلات العقارية التي تمنع الوصول للسعر العادل. وأضاف أن المخطط من مشمول الصك رقم 234 وتاريخ 24/7/1403ه الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه من أمانة محافظة جدة هو الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، التي يتوقع أن تبلغ %20 من صافي رؤوس أموال المستثمرين. وبيّن أن مزاد أراضي المدينةالمنورة ستكون المرحلة الأخيرة في إرجاع الحقوق لأصحابها. وبخصوص الأراضي التي خارج المملكة صرح النعيم من قبل أن إدارة التفليسة تعمل على بيعها، وقال: “لم يتم إنهاء إجراءات بيعها حتى الآن”. وقدر النعيم صافي رؤوس أموال المستثمرين، وفقاً لآخر حصر قدم للدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة التي يترأسها الشيخ محمد موسى الفيفي بنحو 590 مليون ريال سبق وأن تم اعتماد صرف ما نسبته %30 منها، وعند اعتماد صرف نسبة ال %20 الحالية سيصبح إجمالي ما تمكنت أمانة التفليسة من صرفه بناءً على الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة نصف صافي مستحقات المستثمرين. وأوضح النعيم أن رئيس الدائرة التجارية الأولى القاضي محمد بن موسى الفيفي أصدر خلال الثلاثة شهور الماضية ثلاثة قرارات قضائية تتعلق بالإذن لأمانة التفليسة ببيع عدد 152 قطعة أرض في مخطط الشاطئ، وذلك بالمزاد العلني يومي 1 و2 من شهر ذي القعدة المقبل بمشيئة الله تعالى، وذلك في قاعة ألف ليلة تقاطع شارعي الثمانين مع المكرونة في مدينة جدة، مشيراً إلى أن تعليمات الدائرة أن يكون المزاد تحت إشراف ممثلي هيئة النظر في المحكمة العامة في جدة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، وأشار إلى أن عمليات الإفراغ للمشترين سوف تتم بكتابة عدل جدة الأولى فور اعتماد تقرير المزاد من الدائرة التجارية ناظرة قضية إفلاس الأجهوري. وأشار النعيم أيضاً إلى أن المؤشرات في الوقت الحالي تدل على ارتفاع القيمة السوقية لأراضي منطقة أبحر الشمالية في جدة، ويتوقع أن يحقق المزاد عوائد مجزية تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ خطتها في دفع %20 من صافي رؤوس أموال المستثمرين؛ حيث إن المزاد سوف يبدأ من التقييم الذي حصلت عليه أمانة التفليسة من جهات الخبرة والتثمين ومنها لجنة التثمين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة. أوضح النعيم أن أمانة التفليسة أقامت دعوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة، للمطالبة بالتعويضات المناسبة عن قطع الأراضي الواقعة في مخطط الشاطئ في أبحر الشمالية في جدة، التي دخلت ضمن حرم مجرى السيل وفقاً للدراسات المبدئية الصادرة عن الأمانة، موضحا أن أمانة التفليسة برعاية الدكتور عبدالله نصيف تقوم بأعمال المرافعة والمدافعة عن مصالح تفليسة الأجهوري في عدة قضايا ضد رجال أعمال في مدينة جدة.