كشف المحاسب القانوني لتفليسة فؤاد الأجهوري، صالح النعيم ان اموال المساهمين ستعود إليهم فور اتمام عملية البيع والافراغ، مشيرا إلى ان حقوق بعض المساهمين الاجانب ممن غادروا المملكة منذ سنوات سيحصلون عليها دون عناء، وعليهم فقط تقديم الاوراق والمستندات التي تثبت حقهم في المساهمة. وفيما يتعلق بمطالبة علاء الدين نجيب صالح «مصري» كان يعمل ويقيم في السعودية قبل 30 عاما، اكد النعيم أن الشاكي لن يجد صعوبة في استرداد حقه بما انه يمتلك كل الوثائق الدالة على ذلك، مؤكدا أن بامكانه استلام حقوقه وهو في بلده. وقال النعيم ان المزاد العلني المقرر لبيع عدد 152 قطعة من ارض سكنية وتجارية بمخطط الشاطئ بأبحرالشمالية بمدينة جدة من مشمول الصك رقم 234 وتاريخ 24/7/1403ه الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه من أمانة محافظة جدة سيكون موعده في 1 و 2 من شهر ذي القعدة المقبل وهو الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري والتي يتوقع أن تبلغ 20% من صافي رؤوس أموال المستثمرين بعد ان تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالمزاد.. واشار الى ان اموال المساهمين ستعود الى اصحابها فور اتمام عملية البيع والافراغ. وأوضح النعيم أن صافي رؤوس أموال المستثمرين وفقًا لآخر حصر تم تقديمه للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة والتي يترأسها الشيخ / محمد بن موسى الفيفي تبلغ حوالي 590 مليون ريال، سبق وأن تم اعتماد صرف ما نسبته 30% منها وعند اعتماد صرف نسبة 20% الحالية سيصبح إجمالي ما تمكنت أمانة التفليسة من صرفه بناءً على الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة تبلغ النصف من صافي مستحقات المستثمرين. مبينا أن فضيلة القاضي محمد بن موسى الفيفي رئيس الدائرة التجارية الأولى أصدر خلال الثلاثة شهور الماضية ثلاثة قرارات قضائية تتعلق بالإذن لأمانة التفليسة ببيع عدد 152 قطعة أرض بمخطط الشاطئ وذلك بالمزاد العلني يومي 1 و 2 من شهر ذي القعدة القادم بمشيئة الله تعالى وذلك بقاعة ألف ليلة تقاطع شارعي الثمانين مع المكرونة بمدينة جدة مشيرًا إلى أن تعليمات الدائرة أن يكون المزاد تحت إشراف ممثلي هيئة النظر بالمحكمة العامة بجدة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة. وأشار النعيم أيضًا إلى أن المؤشرات في الوقت الحالي تدل على ارتفاع القيمة السوقية لأراضي منطقة أبحر الشمالية بجدة ويتوقع أن يحقق المزاد عوائد مجزية تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ خطتها في دفع 20% من صافي رؤوس أموال المستثمرين حيث إن المزاد سوف يبدأ من التقييم الذي حصلت عليه أمانة التفليسة من جهات الخبرة والتثمين ومنها لجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة. وفي سياق آخر أوضح المحاسب القانوني صالح النعيم أن أمانة التفليسة قد أقامت دعوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة وذلك للمطالبة بالتعويضات المناسبة عن قطع الأراضي الواقعة بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة والتي دخلت ضمن حرم مجرى السيل وفقًا للدراسات المبدئية الصادرة عن أمانة محافظة جدة وذلك بالإضافة إلى أن أمانة التفليسة برعاية الدكتور عبدالله بن عمر نصيف تقوم بأعمال المرافعة والمدافعة عن مصالح تفليسة الأجهوري في عدة قضايا ضد رجال أعمال بمدينة جدة مشيرًا إلى أن أمانة التفليسة لن تدخر أي جهود في سبيل تحصيل وتوزيع أي مستحقات لأمانة التفليسة أو المستثمرين فيها حتى يتم الانتهاء من أعمالها وإقفالها على النحو الشرعي والنظامي. وأكد النعيم في نهاية حديثه على ما سبق وأن أوضحه في عدة بيانات صحفية بأن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله هي التي مهدت إلى رد حقوق المستثمرين الذين يبلغ عددهم 8756 مستثمرًا من 37 جنسية عربية.