أكد ل”الشرق” رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس عيد المعارك، أن مزارعي القمح في المملكة قادرون على تلبية حاجة المملكة من القمح إذا تطورت أزمة الجفاف في الدول المصدرة، التي تعاني منها كبرى الدول المنتجة، مشيراً إلى أن دورة زراعة القمح لا تتجاوز أربعة أشهر، وهي فترة جيدة، لاسيما أن احتياطي السعودية من القمح يستمر لمدة تتجاوز عشرة أشهر. وأضاف المعارك أن المملكة تنتج حالياً ما نسبته %40 من حاجتها للقمح، وتستورد ما يغطي حاجتها المتبقية من الدول المصدرة للقمح عن طريق مؤسسة الصوامع والغلال التي تقوم بإبرام العقود مع هذه الدول بصورة تغطي حاجة المملكة منه، مبيناً أن مزارعي المملكة لديهم الإمكانات لتغطية حاجة المملكة من القمح، الذي تم تخفيض إنتاجه للحفاظ على المخزون المائي بحكم ما تستهلكه زراعة القمح من المياه، بالرغم من أن القمح لا يستهلك كثيراً من المياه، حيث يعدّ قرار خفض إنتاجه غير مجدٍ نظراً لقصر دورته الزراعية التي لا تتجاوز أربعة أشهر، على عكس ما تستهلكه زراعة الأعلاف الخضراء، التي تستهلك كميات كبيرة تبلغ أضعاف ما تستهلكه زراعة القمح، إضافة إلى أن زراعة الأعلاف مستمرة خلال 12 شهراً، وكان على الجهات المسؤولة تخفيض إنتاجها والإبقاء على زراعة القمح، لما يمثله من قيمة غذائية كبيرة، ويدخل في عديد من الصناعات الغذائية الأساسية. وأوضح المعارك أن مزارعي القمح يطالبون مؤسسة الصوامع برفع شراء كيلو القمح المحلي من المزارع من ريال إلى ريالين، حيث تتراوح تكلفة إنتاج كيلو القمح المحلي من 75 إلى 85 هللة، وبالتالي فإن هامش الربح قليل جداً وغير مشجع، مبيناً أن المزارعين يطالبون برفع سعر شراء كيلو القمح المحلي إلى ريالين كحد أدنى كي يكون السعر مشجعاً ويغطي تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح معقول. وكشف المعارك عن أن اجتماع اللجنة الوطنية الزراعية المقبل، المقرر عقده خلال العشرة أيام المقبلة، سيكون المحور الأساس فيه الأمن الغذائي وتوفير القمح، خاصة بعد ورود الأنباء بارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب أزمة الجفاف التي تضرب الدول المصدرة للقمح للخروج بحلول لتجاوز هذه الأزمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الخضراوات مطلع الأسبوع الماضي كان ارتفاعاً تضليلياً، حيث لا يعكس واقع الإنتاج المتوفر بكميات كبيرة، مرجعاً أسباب الارتفاع إلى احتكار الإنتاج من قبل العمالة الوافدة التي تضغط على المزارعين بشرائه بأسعار قليلة وعرضه في الأسواق بأسعار مرتفعة.