توقف ملايين العمال في إيطاليا أمس عن العمل في إضراب عام لمدة ثلاث ساعات دعت إليه النقابات احتجاجا على التدابير التي تضمنتها حزمة تقشف أعلنتها الحكومة. وجاءت الدعوة للإضراب بعد فشل محادثات بين رئيس الوزراء ماريو مونتي وقادة الاتحادات النقابية أول أمس في التوصل لاتفاق وتجنب الإضراب، كان مونتي تقدم بمشروع قانون تطبيق حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو، باسم مرسوم «إنقاذ إيطاليا» لإنقاذ البلاد من إفلاس محتمل. تهدف الإجراءات لجمع أكثر من 10 مليارات يورو. وفرض ضريبة جديدة على العقارات، وزيادة نسبة %2 على ضريبة القيمة المضافة، وزيادة سن التقاعد وفرض ضريبة جديدة على مستلزمات الرفاهية، وبذل جهود للحد من التهرب الضريبي. وتقول النقابات إن الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على المرتبات سيتحملون وطأة هذه التدابير.