تتحدث الصحف عن نية وزارة التربية إعطاء المعلمات اللواتي تعرضن للإيذاء الجسدي من قبل أزواجهن حق النقل للمكان الذي يرغبن النقل إليه، وذلك ضمن الضوابط الجديدة لنقل المعلمات ذوات الظروف الخاصة، وفق حالات محددة. هذه الخطوة بالتأكيد جاءت بعد حالات رصدتها الوزارة على أرض الواقع، ولكن تخيلوا أن معلمة أعياها السفر كل أسبوع من منزلها إلى مقر مدرستها، وتشتت شمل أسرتها، وتبعثرت آمالها على الطرق المليئة بالحفر تنتظر سنوات تحقق حلمها بالنقل لمدرسة قريبة من منزلها؛ ماذا ستفعل إزاء هذا الانتظار الممل؟ في مثل هذه الحالة ليس أمامها سوى أن تجلب تقريراً يؤكد تعرضها للتعنيف من قبل زوجها، وهنا لابد أن يوجه لها الزوج «كفاً» يرسم وشوماً واضحة المعالم يؤهلها للحصول على التقرير الطبي، وبعدها سيكون بمقدورها النقل. ولاتستغرب إذا أصبحت هدايا أزواج المعلمات فيما بعد «كف يطيّرها» إلى ديرتها التي فارقتها بحثاً عن لقمة العيش. لكن هل نلوم وزارة التربية على هكذا خطوة؟ بالطبع لا تلام الوزارة بمحاولاتها وضع إجراءات تساعد في لم شمل أسر المعلمات بعد أن خذلتها جهات أخرى، وأعني وزارة التعليم العالي التي تركت محافظات نائية دون كليات لتأهيل المعلمات فبقين طالباتها في بيوتهن، واضطرت التربية لتوجيه معلمات من محافظات أخرى لسد العجز، وباتت مشكلة «لم الشمل» تزداد صعوبة، وتنتظر استجابة من «العالي» لحاجة تلك المحافظات.